نجحت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في وضع تصورات جديدة ومقترحات هامة خاصة بملف السكن، رفعت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في اللقاء الذي جمع مساء الثلاثاء ممثلي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لكل من الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث، مساء اليوم، أين انصب اهتمام الاتحادية على ملف السكن لاسيما النقاش حول طريقة توزيع السكنات التي استفاد منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي صيغة LPA المقدرة ب 4000 سكن مجموع حصتي 2500 و1500 سكن.
اعتبر الأمين العام للاتحادية البروفيسور عمارنة مسعود أن تمكين مستخدمي قطاع التعليم العالي من هذه الصيغة السكنية هو من ضمن المساعي التي تؤكد اهتمام الدولة بالنخبة الجامعية وانشغالاتها،
وفي هذا فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي تجدد شكرها الجزيل للسيد رئيس الجمهورية لعناية الفائقة والجلية بمنتسبي القطاع، منوها في الوقت ذاته بمساعي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن فضلا عن جهود تطوير القطاع الذي عرف ديناميكية واضحة لترقية الجامعة.
وكشف عمارنة أنه تم التطرق فيه إلى موضوع السكن كأحد الانشغالات الاجتماعية الهامة والتي تتابعها الاتحادية عن كثب ولا تزال ترافع عن الآليات المناسبة وتقديم الحلول بهذا الخصوص، وفي خضم النقاش حول حصة 4000 سكن وطريقة توزيعها، وفي إطار يشمل معايير الاستفادة بالنسبة لكل الصيغ، تم التأكيد بشكل أساسي ومحوري على مطلب مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة وهو ما يتيح الفرصة لطالبي السكن من كل الشرائح المعنية على حد سواء أساتذة باحثين وباحثين دائمين ومستخدمي دعم البحث وعمال.
وبخصوص هذه الجزئية أي مسألة التسقيف كشف عمارنة أن الاتحادية قدمت جملة من المقترحات في مقدمتها مطالبة وزير القطاع البروفيسور بداري لرفع التماس إلى الوزير الأول للتدخل وإيجاد صيغة مناسبة تمكن من استفادة سلسلة لمستخدمي قطاع التعليم العالي من هذه الصيغة السكنية.
وأضاف عمارنة أن الاتحادية اغتنمت اللقاء للمطالبة بمراجعة وإعادة النظر في معايير الاستفادة بشكل عام في أي صيغة سكنية، كما طالبت بتمكين مستخدمي قطاع التعليم العالي للاستفادة من مختلف الصيغ المتاحة وهو مطلب تقليدي قال إن الاتحادية دأبت على طرحه وستواصل في ذلك.
في ذات النطاق، أدرجت الاتحادية حسب عمارنة مطلبها لتوثيق حماية المستفيدين من السكنات الوظيفية وهو مكسب يعود فضله للاتحادية، حيث تم الاتفاق عليه من قبل مع الوزارة وهو قيد المتابعة من طرف الاتحادية.
في ذات الصدد، أفاد عمارنة أن الاتحادية نوهت بدور لجان السكن على مستوى المؤسسات الجامعية في تسير هذا الملف، بتصويب النظر إلى المؤسسات التي لم تقم بتفعيل لجان السكن أو المؤسسات التي تحيد تشكيلة لجانها عن التنظيم، حيث طالبت الاتحادية صراحة بمطابقة إنشاء وعمل هذه اللجان مع النصوص القانونية المنظمة، مع التأكيد على إشراك الشريك الاجتماعي كطرف أساسي في تناول هذا الملف الاجتماعي الهام.
عمارنة في تصريحه للخبر أشار إلى أن الاتحادية أكدت على ضرورة الاعتناء بالآليات اللازمة من أجل تسيير ملف السكن تسييرا فعالا، من بين ذلك مقترح الاتحادية رقمنة تسيير ملف السكن وعمل لجان السكن على وجه التحديد؛ بما يعزز التواصل الفعال والإفصاح عن المعلومة بهذا الشأن وتحري الشفافية والموضوعية في دراسة مختلف الوضعيات ذات الصلة من أجل تفادي السلبيات الناتجة عن سوء الأداء والتي كثيرا ما تكون سببا في حالات عدم الاستقرار في المؤسسة.
وهنا أشار عمارنة إلى أن الاتحادية تؤمن أن ضمان الاستقرار والانسجام في المؤسسة الجامعية والبحثية هو شرط هام ومطلوب حتى لا تُكبح جهود التطوير والارتقاء بالمؤسسة، مؤكدا على أن الاتحادية تحرص من خلال فروعها عبر الوطن في شتى المؤسسات الجامعية والبحثية على المتابعة والمراقبة المطلوبة لسير ملف السكن وقانونية عمل اللجان وفعالية أدائها.
وبمناسبة هذا الاجتماع، كشف عمارنة للخبر أنه تم التطرق إلى مسألة رفع التجميد عن مشاريع السكنات التي توقفت الأشغال بها في بعض الولايات أو التي لم تنطلق بعد مثل مشروع 650 مسكن بالجزائر العاصمة. والتكفل بهذا الشأن من شأنه التجاوب الفعال مع تطلعات المعنيين بالسكن.