تنظمه الاتحادية الوطنية للتعليم العالي ملتقى وطني حول مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين تنظم الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة هذا الأحد الملتقى الوطني الثالث حول مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وحسب الأمين العام للاتحادية البروفيسور مسعود عمارنة فإن الملتقى جاء تتويجًا لمسيرة الاتحادية في مسعاها من أجل تحقيق مطلب تحيين القوانين الأساسية بما يتوافق والمتطلبات المهنية والاجتماعية للشرائح المعنية وبما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة. والمردودية الأمثل. وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور مسعود عمارنة أن الاتحادية ستعلن عن مقترحاتها بخصوص مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين قريبا. بعد اجتماع لجنتها التنفيذية في 3 نوفمبر الجاري بجامعة المسيلة حيث تم تحديد وضبط معالم الصياغة التي سترفع بها الاتحادية مقترحاتها بخصوص مراجعة القوانين الأساسية مؤكدا أن مسالة مراجعة القوانين الأساسية تحظى بالأولوية وذلك من خلال اللقاءات والملتقيات التي نظمتها في هذا الشأن. وثمن البروفيسور مسعود عمارنة عزم السلطات العليا للبلاد رفع قيمة النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل كآلية تعود بالإيجاب على الدخل وتحسين القدرة الشرائية. وخاصة ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي وجهها للأسرة الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي 2021/2022 والتي عبر فيها عن ثقته التامة التي وضعها في الأساتذة الباحثين لترقية جامعاتنا. وكسب التحديات والرهانات الوطنية خاصة كسب رهان نمط التعليم عن بعد.وما أكد عليه رئيس الجمهورية في كلمته على التزام الدولة بضمان المكانة اللائقة للأساتذة الباحثين وترتيبهم ضمن أعلى مراتب التدرج في الهرم الوظيفي من خلال مراجعة القوانين الأساسية للأستاذ الباحث والباحث الدائم.وهو ما تسعى إليه الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تنظيم الندوات الجهوية حول مراجعة هذه القوانين. وفي سياق أخر أوضح الأمين العام للاتحادية أن ملف السكن يحظى هو الأخر بأهمية خاصة حيث طالبت الاتحادية بضرورة إرساء السبل الجادة لسد حاجة السكن للأستاذ الجامعي وكذلك تسوية عديد الوضعيات العالقة لعديد المستفيدين في بعض المؤسسات الجامعية والبحثية. وفي هذا الإطار اقترحت الاتحادية مشروع متكامل لسد حاجة السكن لمستخدمي القطاع سيقدم في الأيام القليلة القادمة إلى الجهات المعنية. وبخصوص ملف الحق النقابي والقوانين المنظمة له نوهت الاتحادية بوجوب تكريس الثقافة النقابية التي لا تحيد عن قوانين الجمهورية وضرورة الحفاظ على الفعل النقابي الذي لا يخرج عن الأطر القانونية والمعايير القانونية للتمثيل الفعلي ومراقبة شروط النشاط النقابي المنظم في مؤسسات التعليم العالي. وعبرت الاتحادية عن ارتياحها لمساعي الحوار والتشاور والشراكة مع تنتهجه الوزارة الوصية في إطار التكفل بانشغالات واهتمامات مختلف مكونات الأسرة الجامعية.
