تم اليوم الثلاثاء الإدراج الرسمي لسندات رأس المال التي أصدرها القرض الشعبي الجزائري خلال فترة العرض الممتدة من 30 يناير إلى 14 مارس الجاري، وذلك على مستوى القسم الرئيسي للإدراج الرسمي ببورصة الجزائر.
وجرت العملية بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، والمديرين العامين لكل من القرض الشعبي الجزائري، علي قادري، وبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، وإطارات قطاع المالية.
ويأتي إدراج سندات رأس المال لهذا البنك العمومي في البورصة تجسيدا لالتزام جهة الإصدار المتضمن في المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض بسعر ثابت بعد الحصول على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في 18 يناير الأخير.
وبالنظر إلى توفر جميع شروط قبول الإدراج في بورصة الجزائر، قامت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في 20 مارس الجاري بترخيص الإدراج الرسمي لأسهم القرض الشعبي الجزائري.
وسمحت هذه العملية ببيع حوالي 49 مليون سهما (48.958.634), أي ما يمثل 112,5 مليار دج (112.570.944.200 دج) بسعر 2300 دج للسهم, أي 24,48 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
في هذا الصدد، أوضحت بورصة الجزائر في وثيقة سلمت للصحافة بهذه المناسبة، أنه "بعد القبول في البورصة سيتم تنفيذ عقد سيولة بين جهة الإصدار ووسيط عمليات البورصة بهدف ضمان الإدراج المنتظم لسندات رأس المال سيما خلال الأشهر الأولى التالية لإدراجها".
تجدر الإشارة إلى أنه بإدراج سندات رأس مال القرض الشعبي الجزائري/ش.ذ.أ على مستوى الإدراج الرسمي ببورصة الجزائر، يصل عدد سندات رأس المال المدرجة إلى ستة سندات (أليانس للتأمينات وبيوفارم والأوراسي وصيدال وشركة أوم انفست والقرض الشعبي الجزائري) في حين يبلغ مستوى القيمة السوقية أكثر من 531 مليار دج, حسب ذات المصدر.