بورصة الجزائر.. تنظيم جديد لأسواق واعدة

سجلت بورصة الجزائر، التي تستعد لإدراج مؤسسات جديدة اعتبارا من يناير الجاري، خلال السداسي الأول 2023، ارتفاعا في القيمة السوقية بنسبة 40٪، مؤكدة المؤشرات الإيجابية لسنة 2022، وفق ما أفاد به رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يوسف بوزنادة. مضيفا، أن البورصة ستشهد خلال سنة 2024 حركية جديدة في سياق التنظيم الجديد الذي أعدته والرامي الى تسهيل عمليات التمويل من خلال البورصة.
صرح المسؤول، أن "القيمة السوقية بلغت الى غاية 30 جوان 2023 زهاء 79 مليار دينار، مقابل 57 مليار دينار بنهاية السداسي الأول من سنة 2022، أي بارتفاع نسبته حوالي 40٪"، موضحا أن ذلك يعكس "استمرارية المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها خلال سنة 2022، ما يؤكد أن السوق يوفر كل الظروف المناسبة ليكون سوقا ماليا واعدا".
وسجلت اللجنة، التي تقوم بدور هيئة ضبط البورصة ''انتعاشا معتبرا" للنشاط خلال سنة 2022، مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 67,42 مليار دج، بزيادة نسبتها 48٪ بالمقارنة مع سنة 2021. فيما قدرت قيمة التعاملات في السوق الرئيسي ب131,9 مليار دج، وهو تحسن يرجع لاستئناف نشاط المؤسسات المدرجة بعد فترة الأزمة الصحية كوفيد-19، ما أدى الى ارتفاع كبير في الطلب على الأسهم، خصوصا سهم بيوفارم وأليانس للتأمينات، وفق بيانات اللجنة ذاتها.
ويتم حاليا في بورصة الجزائر تداول أسهم 4 مؤسسات: أليانس للتأمينات وبيوفارم والأوراسي وصيدال، بالإضافة إلى "أ.أو.أم أنفست" المصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في التوظيف المالي.
غير أن السوق يرتقب أن يشهد، اعتبارا من مطلع العام الجاري، دخول بنكين عموميين وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية من خلال فتح رأسمالهما بنسبة 30٪.
وتابع رئيس اللجنة: "أنا مقتنع أن هذا السوق يتمتع بقدرات معتبرة ويضم كافة العناصر المناسبة التي تسمح للمؤسسات بالحصول على تمويلات بشكل سهل، ما يؤهله للعب دور هام مستقبلا، خصوصا مع قرار السلطات العمومية القاضي بفتح رأسمال بنكين عموميين"، لافتا لأهمية سوق البورصة بشكل عام كأداة إضافية لتمويل وتطوير المؤسسات الجزائرية، كونه يسمح باستقطاب الادخار ورؤوس الأموال.
وأوضح أنه وبالنظر إلى كثافة النسيج الاقتصادي الوطني، يمكن ان يشكل السوق المالي (البورصة) مساهمة معتبرة في جهود الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد وإعطاء دفع للأنماط البديلة لتمويل المؤسسات.
عودة اهتمام المؤسسات بالتمويل عبر سوق السندات
وضمن هذا الإطار، جاءت المصادقة على التنظيم الجديد على مستوى اللجنة والذي سيتم نشره، قريبا، في الجريدة الرسمية، وهذا بهدف تحيين مجمل النصوص التنظيمية المؤطرة لنشاط السوق المالي من أجل مواءمته مع المتطلبات المستجدة للاقتصاد الوطني ومع المعايير الدولية كذلك.
وأوضح بوزنادة، أن هذا النص الخاص بالتنظيم العام لبورصة القيم المنقولة (الأسهم والسندات) والذي يعوض النص المؤرخ سنة 1997 "يهدف الى إعطاء نفس جديد للبورصة وتسهيل عمليات جمع التمويلات في السوق المالي من قبل المؤسسات، مهما كان حجمها، من خلال تسهيل إجراءات القبول، مع تأطير أفضل لجلسات التداول".
وأفاد المسؤول، أن عملية الإصلاح التي يكرسها النظام الجديد، ستمكن من استحداث خمسة أسواق، موضحا أن الأمر يتعلق بسوق سندات رأس المال، الذي سيتكون من قسم رئيسي وقسم تطوري، وبشروط قبول محددة على أساس قيمة المؤسسة وليس على أساس رأس المال الاجتماعي، وكذا سوق أسهم الديْن، إضافة الى سوق خاص بهيئات التوظيف المالي الجماعي، حيث يتم تداول الأسهم والحصص وشهادات الصكوك.
وأضاف بوزنادة، أنه سيتم خلق سوق للمهنيين مخصص لأسهم رأس المال والدين ولهيئات التوظيف المالي الجماعي والتي يتم حيازتها وتداولها لصالح المستثمرين المهنيين، وأخيرا سوق قيم الخزينة الذي يتم فيه تداول السندات المرتبطة بالخزينة.
من جهة أخرى، وعن سؤال حول آفاق بعث سوق السندات، لاسيما بعدما منحت اللجنة تأشيرتها لمؤسسة "مغرب ليزينغ الجزائر"، المتخصصة في الإيجاري المالي، لإطلاق قرض سندي، أوضح المسؤول أن "العملية جارية في الوقت الحالي من جانب شركة "مغرب ليزينغ الجزائر" لاقتراض 3 ملايير دج عبر قرض سندي بنسبة فائدة قدرها 2,5٪".
وقال في هذا الصدد: "لاحظنا اهتماما معتبرا من قبل العديد من المؤسسات بهذا النمط من التمويل. وقد تقرب في الآونة الأخيرة من اللجنة ممثلو عدة مؤسسات للاستعلام حول آليات إطلاق القروض السندية، وهي مؤسسا ت تبحث عن تمويلات، كونها لا تتوفر على معايير الحصول على التمويل البنكي"، داعيا إلى التفكير في إجراءات تحفيز جبائي لإطلاق القروض السندية لصالح المؤسسات، والى "تسقيف القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات بشكل يدفعها للجوء بشكل أكبر لسوق السندات".