تواصل المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل خمسة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمتنافسين على قصر المرادية .
وكشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر". وأضاف في هذا الشأن أنه "بعد انتهاء التحقيق اليدوي" لاستمارات الاكتتاب "تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي التي ستتولى الدراسة الآلية والمعلوماتية لتلك الاستمارات".
ولفت بوخاري إلى أنه "سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية في مرحلة إعداد التقارير وإعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكدا أنه تم "تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا".
وقد تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك من أصل 16 راغبا في الترشح، ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش والمترشح عبد المجيد تبون.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس المنصرم، عن ملفات الترشح المقبولة، خمسة طعون تقدم بها
راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم، في مقدمتهم مرشّح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي الذي أوضح، في بيان له، أنه استوفى الشروط الدستورية والقانونية، لاسيما ما تعلق بتوقيعات المنتخبين، حيث قدّم في ملفه 649 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين موزعة على 47 ولاية. بدورها، أودعت سيدة الأعمال سعيدة نغزة طعنا لدى المحكمة الدستورية مرفوقا بقائمة تحتوي على 780 نسخة من استمارات خاصة بالناخبين، مشددة على أنها لن تسكت على حقها.
وقام المرشح عبد الكريم حمادي بدوره بالاحتجاج على قرار سلطة الانتخابات مثلما فعل في انتخابات سابقة. وحسب قرار سلطة الانتخابات المعلل لم يستوف حمادي العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ تبين أنه قدم 807 استمارة منها 343 مقبولة و76 استمارة ملغاة مكررة مع المترشح نفسه و388 استمارة ملغاة لتكرارها مع أكثر من مترشح، وهي الحجة التي تذرعت بها سلطة الانتخابات لإسقاط ترشح نغزة وساحلي. وكانت السلطة الوطنية أرسلت، صباح الخميس الماضي، قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي تعتمد، بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام.