اجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بمدراء الصحة والسكان للولايات حول "الرقمنة، الاستعجالات الطبية، التلقيح ضد الدفتيريا، انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية" وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية.
واستمع الوزير حسب بيان الوزارة إلى عرض قدمه مدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي، مسعودي موهوب بالوزارة حول رقمنة القطاع الصحي أشار فيه إلى أن قطاع الصحة يعد من بين أكبر القطاعات اعتمادا على الرقمنة كوسيلة لتسيير جميع نشاطات القطاع حيث يفوق عدد المنصات الرقمية 40 منصة موزعة على جميع المديريات المركزية بالوزارة.
كما قدم المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات البروفيسور إلياس رحال، عرضا حول التدابير الإضافية التي تم إقرارها ضمن النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض لتعزيز الأداء والخدمات المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية خاصة ما تعلق منها بأنسنة الخدمة العمومية على مستوى الهياكل الصحية للقطاع.
واستمع الوزير أيضا إلى عرض قدمه كل من الدكتور جمال فورار، المدير العام للوقاية وترقية الصحة بالإدارة المركزية حول التلقيح ضد داء الدفتيريا كونها الآلية الوقائية الوحيدة لمجابهة هذا الداء على أن يتم أخذ الجرعة الخاصة بها كل عشر سنوات وإلى الدكتورة سامية حمادي مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة التي قدمت عرضا حول التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية كأداة فعالة للوقاية من المضاعفات والتعقيدات التي يمكن أن تسجل جراء الإصابة بالأنفلونزا.
عقب ذلك، دعا الوزير القائمين على قطاع الصحة إلى ضرورة مواصلة نفس الجهود من خلال الحرص على تنفيذ ما تضمنته النسخة الثانية من مخطط عمل للمريض خدمة للمواطن، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يعرف اهتماما مثل الذي حظي به خلال السنتين الأخيرتين بدليل المشاريع التي انطلقت أو تقرر إنجازها في كامل ربوع الوطن خدمة للمواطنين مع الحرص الكامل على الاستمرار في ضمان وفرة الأدوية التي لم تسجل الجزائر ندرة فيها خلال ذات الفترة.
وأوضح الوزير أن الإمكانيات التي تم توفيرها وكذا البرامج التي تم إقرارها لصالح القطاع ساهمت بشكل كبير في تغيير وضعية المؤسسات الصحية إلى الأحسن على غرار عملية الرقمنة التي بلغت نسبة 97 بالمائة على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية بالإضافة إلى وحدات الفرز الطبي التي تم استحداثها على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والتي أمر الوزير بضرورة تعميمها لتشمل جميع التخصصات الاستعجالية.
في ذات السياق، جدد الوزير على الأهمية التي تحظى بها عملية الرقمنة كأداة عصرية للتنظيم والتسيير على مستوى مختلف الهياكل الصحية، مشيرا إلى أن استحداث الملف الإلكتروني للمريض ساهم في توفير ما قيمته 12 مليون دينار من خلال التخلي عن الورق.
وقد أمر الوزير مدراء المؤسسات الصحية بإرسال تقييم شامل حول عملية الرقمنة في غضون العشرة أيام القادمة للإطلاع على مدى العمل بها كآلية حديثة للتسيير.