شجب الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، اليوم الخميس، ما اعتبره انخراط بعض نشطاء حماية المستهلك في الدفاع عن "شبكات المصالح والثراء غير المبرر"، على حساب المهمة التطوعية النبيلة لجمعيات حماية المستهلكين.
وقال الاتحاد في بيان له، أن: "ملف استيراد بعض المواد الأساسية قد فضح الأصوات التي ظلت تقدم نفسها للرأي العام على أنها الوحيدة المهتمة بقضايا المستهلك ظاهريًّا وتتواصل سرًّا مع المستوردين والمحوّلين".
ودعا الاتحاد، المتعاملين الاقتصاديين - حسب ذات البيان - إلى "احترام الممارسات التجارية النزيهة، والابتعاد عن المضاربة غير المشروعة التي تلحق أضرارا بقوت الجزائريين والدعم العمومي".
كما جددت الهيئة ذاتها سعيها الدائم "للتواصل مع السلطات العمومية المختصة، في إطار المقاربة التشاركية المنتهجة من قبل الحكومة والتدابير المتخذة لضمان وفرة السلع والمنتجات وضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية".
كما طالب الاتحاد السلطات العمومية المختصة، ب "تسريع الإجراءات لوقف تلاعبات الأطراف التي أثبتت التحقيقات الأولية ضلوعها بشكل مباشر أو غير مباشر، في خلق الندرة والمضاربة غير المشروعة، بما في ذلك الترويج للإشاعات غير المؤسسة."
وللتذكير، فقد سبق لوزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، انتقاد بعض جمعيات حماية المستهلك، قائلا إنها "أصبحت تدافع عن مصالح المستوردين. "
وفي تصريح صحفي على هامش إشرافه، قبل يومين، من ولاية قسنطينة، على افتتاح الصالون الوطني للإنتاج والتصدير، تأسف زيتوني لتحول بعض جمعيات حماية المستهلك إلى "محامين على المصالح الضيقة لبعض محولي ومستوردي مادة البن، بدل دفاعهم عن مصلحة المواطن".
وأكد زيتوني أن مادة البن "أسقطت أقنعة بعض المحولين والمستوردين الذين سعوا إلى مقاومة وتعطيل قرار الدعم، عبر العزوف عن استيراد مادة القهوة التي انخفض استيرادها شهريا من 29 ألف طن إلى 3000 طن".