أسعار القهوة تُلهب جيوب "الزوالية"

في انتظار تسقيفها من قبل الحكومة

❊ منظمة حماية المستهلك تدعو إلى فرض الرقابة لمراقبة الأسعار
❊ اتحاد التجار يقترح حملات ميدانية لترشيد الاستهلاك
أكدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أن ارتفاع أسعار القهوة وإن كان ناتجا عن ارتفاع أثمانها في السوق العالمي أو ارتفاع تكاليف النقل البحري، يُعَد أمرا "مبرّرا" . لكن أن يتم في كلّ مرة رفع الأسعار سواء في المحلات أو المقاهي بهامش ربح كبير استغلالا للفرص، فهذا الفعل مناف للقانون، ويُعدّ نوعا من أنواع المضاربة. ويستدعي تدخّل السلطات المخوّلة قانونا، وفرض الرقابة الميدانية، في انتظار تسقيف أسعار هذه المادة الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
كانت المنظمة طالبت منذ مدة، بإضافة مادة القهوة للمواد التي سيمسّها قانون تسقيف هوامش الربح، وما على موضبيها في حالة وجود تبريرات أخرى لهذه الارتفاعات، سوى إصدار بيانات تعلّل بها أيّ اختلال كحقّ للمستهلك في المعلومة، وهو حقّ عالمي. لكن "أن تقوم برفع السعر ونلاحظ هذه الارتفاعات في رفوف المحلات دون أن يكون لها موقف واضح ولا بيان تعليلي، فهذا أمر غير مقبول"، توضّح.
كما شددت منظمة حماية المستهلك على ضرورة فرض الرقابة للقضاء على الانتهازيين، الذين يضاعفون الأسعار دون رحمة ولا شفقة.
من جهته، طمأن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، مؤخرا، مستوردي البن قصد بيعه على الحالة أو المستوردين في إطار التحويل والتصنيع، بأن مصالح الوزارة قامت بتحقيق مفصّل لرصد كل كميات القهوة المستوردة. وستعمل على تعويض كلّ متعامل بالشكل اللائق فور نشر المرسوم الخاص بذلك. وأوضح أنه سيتم عن طريق هذا المرسوم، تحديد سعر هذه المادة؛ حيث سيكون السعر النهائي بالنسبة للمستهلك، موحّدا على الصعيد الوطني بغض النظر عن سعر استيرادها من قبل المتعاملين، مؤكدا أن التعويض سيكون "ظرفيا" . وسيتم التخلي عنه تدريجيا مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق الدولية مستقبلا.
قهوة "الزوالية" تتحوّل إلى كابوس
أعرب العديد من المواطنين عن دهشتهم الكبيرة من الارتفاع الفاحش في أسعار القهوة بالمحلات التجارية في الفترة الأخيرة؛ حيث بلغ معدل الارتفاع 100 دينار فما فوق بالنسبة لكيس بوزن 250 غرام، وحسب نوعية البن.
ووقفت "المساء" في زيارتها لبعض المحلات التجارية التي تعرض القهوة بكل أنواعها بالتجزئة، على ارتفاع ملحوظ في سعر علبة القهوة من 290 دينار إلى 400 دينار من مختلف أنواع القهوة المعروفة.
وأكّد بعض المواطنين في حديثهم معنا، أن القهوة التي تعدّ ملاذ الزوالي، أصبحت غالية، ولا يستطيع البعض شراءها، لا سيما بعدما بلغت 400 دينار للعلبة الواحدة.
كما مسّ الارتفاع سعر القهوة المطحونة التي عُرضت بمختلف محلات طحن القهوة؛ على غرار باش جراح والحراش، بسعر تراوح بين 1400 دينار و1600 دينار للكلغ بعدما لم تكن تتجاوز سابقا سعر 1000 دينار للكلغ، وهي الزيادة التي استغرب لها مستهلكو القهوة.
وأكد أصحاب المحلات أن الارتفاع المفاجئ في أسعار القهوة، راجع لزيادة أثمانها بسوق الجملة، التي يغتنم التجار الناشطون بها، الفرص لبيعها بأسعار غير مقبولة. كما إن ارتفاع سعر القهوة عالميا يعدّ من الأسباب الأخرى التي كانت وراء زيادتها مؤخرا.
60 دينارا لفنجان قهوة
من جهة أخرى، اغتنم أصحاب المقاهي الفرصة لزيادة أسعار القهوة، فانتقل سعر فنجان القهوة من 40 إلى 60 دينارا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الزبائن، خاصة الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة صباحا ومساء، وأثناء أوقات العمل؛ حيث أعرب البعض ل«المساء"، عن أسفهم من هذه التصرّفات في ظل غياب الرقابة.
وتساءل أحد المواطنين قائلا: " لماذا هذه الزيادات العشوائية في سعر القهوة، التي ارتفعت من 40 إلى 60 دينار؟! حيث أضحى احتساء فنجان قهوة في اليوم يُحسب له ألف حساب"، يضيف، فيما برّر أصحاب المقاهي ارتفاع أسعار القهوة بارتفاع أسعار البن في أسواق الجملة والأسواق العالمية.
وقال مواطن آخر: "إنّ احتساء القهوة شيء ضروري في حياتنا كعمال أو طلبة، أو حتى مواطنين عاديين؛ فملجأنا الأول مع طلوع النهار هو المقهى؛ لذا ندعو أصحاب المقاهي إلى التعقّل، وتخفيض الأسعار...".
لا توجد ندرة في القهوة في السوق الوطنية
أكد مصدر من اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ل"المساء"، أنّ السوق الوطنية بجميع ولايات الوطن، لا تشكو وجود أيّ ندرة في مادة القهوة بجميع أنواعها المعروضة في المحلات التجارية، علما أن النقص الموجود في بعض المتاجر راجع إلى تخوّف تجار التجزئة من اقتناء القهوة؛ نظرا لارتفاع سعرها مقارنة بما كانت عليه الشهر الفارط.
وأوضح محدّثنا أن أسعار القهوة ارتفعت بمعدل 20 دينارا إلى 35 دينارا للعلبة الواحدة بوزن 250 غراما، مضيفا أن بعض أنواع القهوة أضحت تباع بسعر 320 دينار للعلبة، في حين تباع أخرى بسعر 290 دينار. ووصلت إلى غاية سعر 390 دينار.
ويقترح مصدرنا تنظيم حملات تحسيسية على المستوى الوطني لفائدة المواطنين؛ لحثهم على ترشيد استهلاك القهوة، وعدم المبالغة في ذلك.