أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن قانون المالية لسنة 2025، "جاء تجسيدا لالتزامات مهمة للسيد رئيس الجمهورية، للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال فايد، عقب المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2025 في جلسة علنية بمجلس الأمة، اليوم السبت، إن هذا القانون جاء للحفاظ ودعم ديناميكية التنمية، لاسيما فيما يتعلق "بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي، وتعبئة موارد إضافية".
كما أن القانون، حسب وزير المالية، يحرص على "إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين، والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني، في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية".
وذكر الوزير أن هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته، وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 - 15، المتعلق بقوانين المالية.
وبعد أن ثمّن جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الإيجابي معه، أكد فايد "الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء".