اعتبر المكلف بالاتصال في التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم جير، في اتصال هاتفي، ل"الخبر"، أنه من حق الدولة الجزائرية ملاحقة أي شخص تصدر عنه مواقف أو سلوكيات تمس بالوحدة الترابية والترويج للرواية المخزنية حول الحدود الترابية". وأضاف جير"القضاء الجزائري حر والدولة الجزائرية سيدة في مواقفها، ونحن في التجمع نرفض التدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان"، في تعليق على الحملة السياسية والإعلامية التي تتولاها أطراف فرنسية ومخزنية منذ اختفاء صنصال بعد دخوله الأراضي الجزائرية في 16 نوفمبر قادما من فرنسا.
وتوقّف جير عند الحملة الإعلامية المكثفة لأقطاب اليمين الفرنسي وخصوصا التيار اليميني المتطرف وقال: "تظهر هذه الحملة حجم الارتباط والصلات العميقة بين صنصال والتيار المعادي تقليديا للجزائر والجزائريين". ونبه جير إلى المواقف التي صدرت عن صنصال "تعد إهانة لعائلته وللمنطقة التي ولد بها"، معتبرا بأنه من حق السلطات الجزائرية تجريده من الجنسية الجزائرية كعقاب له".
واعتبر رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أن من حق العدالة الجزائرية الضرب بيد من حديد لما يتعلق الأمر بقضية تخص السيادة الوطنية". وتابع في تصريح ل "الخبر": "قد نختلف أو نتفق بخصوص الخيارات السياسية والاقتصادية وتسيير البلد، لكن لا مجال للعبث لما يتعلق الأمر بالأرض والعرض". واستطرد "لقد تجاوز هذا الشخص الحدود والخطوط الحمراء ومن حق العدالة أن تتحرك لوضع حد لذلك".
من جانبه، يرى نائب رئيس حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن السلطات الجزائرية تأخرت في ملاحقة هذا الشخص بسبب مواقفه المعادية للثوابت الدينية والوطنية والتي ترقى، حسب رأيه، إلى درجة الخيانة. وقال "باعتباره حاملا للجنسية الجزائرية، فإنه يمكن ملاحقته أمام القضاء الجزائري بغض النظر عن امتلاكه جنسية أخرى وعليه أن يجيب على أفعاله وأقواله أمام القضاء". وفي رأي حمدادوش، فإن ما تقرر بشأن صنصال خطوة في الاتجاه الصحيح.
وعبّرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، عن ارتياحها لتوقيف "الفرانكوفيلي" بوعلام صنصال "الكاتب المقنّع بالجنسية الجزائرية مكرا" وب "إحالته على القضاء"، واعتبرت أن القرار "تأخر اتخاذه بالنظر إلى الحملات المسعورة التي يشنها دون انقطاع على الجزائر وثوابتها خدمة لأجندة اليمين الفرنسي المتصهين".
واعتبرت المنظمة أن من قدمته ب "الجزائري المزيف" ذو "الأصل المغربي"، ما هو إلا عنصر من عناصر الطابور الخامس الذي وضع نفسه تحت خدمة أسياده الذين جعلوا من إفشال الجزائر منذ انتزاع استقلالها هدفا استراتيجيا.
ووصفت ما أقدم عليه هذا "العميل" من أفعال ويدعي القطيع المكون لنفس السلالة، بل اعتداء صارخ على وحدة التراب الوطني وموقف يشي بدعم الأطروحات والأوهام التوسعية للمخزن المدعوم من فرنسا".
وتابعت "هذا الكاتب الجاهل بأمور التاريخ والجغرافيا، قد تجاوز الخطوط الحمراء، بإعلانه أن وهران وتلمسان وغيرهما، وهما قلب الولاية التاريخية الخامسة، جزء من المملكة المغربية تم ضمهما إلى الجزائر بقرار من المستعمر، هو جرم شنيع لا يمكن السكوت عنه، بل تطالب المنظمة بتجريد هذا العميل الذي يعيش على ظهر الصندوق الخاص للتقاعد من الجنسية الجزائرية بعد محاكمته وفق ما ينص عليه القانون الجنائي".
ونبّهت إلى أنه سبق له الهجوم "عدة مرات تحت تصفيقات جمهور اليمين المتصهين على الدين الإسلامي، حصن أمتنا وأدلى بتصريحات كاذبة دون أن يتعرض لأي مضايقة من السلطات الجزائرية وكان يجئ ويذهب بجواز سفر مزدوج دون أن يتعرض لأي أذى". واستدركت "ربما هذا التسامح شجّعه على مواصلة عدوانه ورفع سقف الهجمات إلى أن وصلت حد ضرب الوحدة الوطنية ودعم الأعداء علنية".
وفي هذا السياق، دعت إلى التطبيق الصارم للقانون وعدم الرضوخ للضغوطات طالما أن الأمر يتعلق بالوحدة والسيادة الوطنية، وتؤكد أن تجريده من الجنسية الجزائرية وإرجاعه إلى أصوله هو أقل ما يمكن القيام به".