بمجرد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وهي تواجه حملة دولية شديدة العنف وتهديدات خطيرة من أفراد ومجموعات ومنظمات، وأيضا من قبل قوى عظمى، وفق ما ذكرت رئيسة الهيئة القضائية الدولية توموكو أكاني، اليوم، أمام أعضاء المحكمة في لاهاي بهولاندا.
وفي كلمة ألقتها للرد على الهجمات التي تطال المحكمة، قرعت أكاني جرس الإنذار من أن الهيئة تواجه "خطرا وجوديا".
وتحدثت أكاني عن "تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية" وأنه "إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتما انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي".
ومن بين مصادر التهديد الذي تتعرض له المحكمة بشكل غير مسبوق في تاريخها، قادم من الغرب، الذي لا طالما روّج لتكريس العدالة وحقوق الانسان، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي وجه اتهامات مباشرة للمحكمة – عبر معاونيه – إذ وعد مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، برد قوي على "التحيز المعادي للسامية للمحكمة عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 جانفي المقبل".
بدورها، صرحت هيئة البث الصهيونية الرسمية ، بأن دولة الاحتلال بدأت إعداد قائمة توصيات لتقديمها لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن "تل أبيب بدأت بالفعل إعداد قائمة توصيات وأفكار للإدارة الأمريكية المقبلة، تشمل اتخاذ إجراءات عقابية بحق أشخاص محددين في المحكمة الجنائية".
ولم تتوقف هذه السلوكات التي لا تمت بصلة لثقافة الدولة واحترام الشرعية والقضاء الدوليين، بل دعا عدد من المسؤولين الأميركيين الجمهوريين مجلس الشيوخ إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي تضمّ 124 عضوا، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا ليست أعضاء فيها.
وقالت رئيسة المحكمة أكاني، ردا على هذه التهديدات "نحن عند نقطة تحوّل في التاريخ .. والقانون والقضاء الدوليان يواجهان تهديدا، وأيضا مستقبل الإنسانية"، مؤكدة أنّ "المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في تنفيذ ولايتها القانونية واستقلاليتها وعدم انحيازها، من دون الاستسلام لأيّ تدخّل خارجي".
وكان قضاة المحكمة قد أعلنوا أنّ هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب المسؤولين الصهاينة جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، في اشارة الى ثورة طوفان الاقصى في السابع أكتوبر والعملية الإسرائيلية التي تلته في غزة.
والغريب أن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتعرض أعضاؤها إلى إصدار مذكرات توقيف من قبل موسكو، كما أنها مهددة بعقوبات اقتصادية من قبل مؤسسات دولة أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن كما لو كانت منظمة إرهابية"، تضيف رئيسة الهيئة.