أدان مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، اليوم الخميس، تدخل البرلمان الأوروبي في "الشؤون الداخلية للجزائر"، وذلك "في أعقاب الحملة التي شنتها أوساط اليمين الفرنسي، باستغلال هذا المنبر البرلماني، على خلفية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال بسبب تصريحاته التي تمس بسيادة الدولة ووحدتها الترابية".
وجاء في نص بيان المجلس: "إن مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، يُعرب عن إدانته الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر".
وحثّ المجلس - يضيف البيان - أعضاء البرلمان الأوروبي "ممّن انقلبوا على عقبَيهم، مدعومين بلوبيات النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن سالفتها المقيتة، وسمحوا لأنفسهم - مرّة أخرى - بكلّ وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة أن يتناولوا ويتداولوا بشأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر، وبشأن قضية داخلية لدولة سيّدة، على إجبار عواصمهم وسلطات بلدانهم الرسمية على تطبيق القانون، وعدم التراجع خطوات إلى الوراء".
ودعا المجلس - هؤلاء - إلى الامتثال دون شروط إلى قرارات "الجنائية الدولية"، "بجلب والقبض على مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون حرب إبادة وتطهير مفروضة على غزة منذ أربعة عشر شهرا، والعالم يشاهد ويتفرج، إلا قليلا منهم ممّن غلّبوا الحق وغلّبوا ضمائرهم".
كما لفت مكتب مجلس الأمة مذكّرا، بأن "هؤلاء يعطون ضوءا أخضر لمدلّلهم الكيان الصهيوني ويوفّرون الغطاء لمسؤوليه القتلة المجرمين.. يسدّون آذانهم ويغمضون أعينهم ويعمون بصيرتهم.. لكنهم يجرون جريا ويستعجلون على عادتهم ناهقين بأصواتهم ومتباكين بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة سيدة تدافع ضد من يشمُت بحرمة دينها وحضارتها، وتتابع وفق الأطر القانونية كل دّعِيّ - ومن يقف من ورائه - يتحامل أو يتطاول أو يشكّك في هويتها ووحدتها الترابية أو يتندّر.. فلا عجب ولا استغراب. هي الديمقراطية والحرية بمنظار خاص وبعدسة ثلاثية الأبعاد منتقاة مختارة على المقاس".