بعد نحو عشرة أيام من التصريحات الرسمية والسياسية القادمة من الضفة الشمالية المنددة بتوقيف الكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال، علّق رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على المسألة بتصنيفها ضمن "محاولة البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية التدخل في الشأن الداخلي الجزائري"، واصفا ذلك ب "ممارسة مفضوحة"
وبشكل غير مباشر، تحدث بوغالي في كلمة أثناء ترأسه اجتماعا لمكتب المجلس، عن قضية توقيف الكاتب صنصال والتحقيق معه، وما تبعها من حملات عدائية فرنسية يمينية متطرفة.
ومن مؤشرات ذلك، أشاد رئيس المجلس ب "دور العدالة الجزائرية التي تسهر على حماية الحقوق والحريات"، مؤكدا أن "يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر".
واعتبر بوغالي أن انخراط البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في "محاولة التدخل في الشأن الداخلي الجزائري ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، متسائلا عن "ما بقي من رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء".
وانتقلت قضية صنصال في أوروبا من المنابر الإعلامية إلى البرلمان الأوروبي، الاربعاء الماضي، حيث طرحت مقترحات من أجل استصدار قرار أو مطلب رسمي للإفراج عن الكاتب، من قبل نواب أوروبيين ينتمون إلى اليمين المتطرف، كسارة خنافو التي أودعت المقترح، وماريون مارشال لوبان التي رافعت من أجل تجسيد هذا المطلب، واستغلت الفرصة لإظهار مرة أخرى حقدها على الجزائر والمهاجرين الجزائريين في فرنسا.
ويتواجد بوعلام صنصال حاليا محل تحقيق قضائي، على خلفية تصريحات قدرتها السلطات الجزائرية بأنها تخرق القانون وتضعه تحت طائلة قانون العقوبات، كونها "تشكك في استقلال ووحدة وحدود البلد"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت شخصيات رسمية فرنسية قد انضمت وانخرطت في التعليق على قضية بوعلام صنصال، وأبرزهم وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان، اللذان تحدثا عن "ضرورة الإفراج عنه" وإمكانية توفير له "الحماية القنصلية"، وأن مصالح الدولة "تعمل من أجل الإفراج" عن الكاتب.