كشف وزير العمل، فيصل بن طالب، اليوم، بأن مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي، في ميزانية القطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية، ستشهد قفزة من 132 مليار دينار سنة 2024، إلى 150 مليار دينار سنة 2025، مشيرا في إطار التحول الرقمي، الذي يشهده القطاع، إلى أنه تم تغطية أزيد من 90 بالمائة، من أسباب التنقل، نحو مرافق صناديق الضمان الاجتماعي.
قال وزير العمل فيصل بن طالب، خلال افتتاحه، للملتقى الدولي، الموسوم ب "التحول الرقمي للمنظمات وأثره على تسيير الموارد في المؤسسات العمومية للصحة"، على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية، أولى كل الأولوية لمسعى التحول الرقمي، من خلال استحداث المحافظة السامية للرقمنة، والمتابعة الدائمة، وفق رؤية استراتيجية تسهر الحكومة على تجسيدها، لتشمل كافة القطاعات والخدمات.
ومن هذا المنظور، يضيف، عملت مصالح الوزارة، على بناء نظام بيئي، يسمح بتطوير تكنولوجيا المعلومات، وفق برنامج متكامل للتحول الرقمي، بداية من إرساء بنية رقمية تحتية تضم 12 مركز بيانات، وشبكة وطنية تربط 2.157 مرفقا تابعا للقطاع، ووضع 67 نظام معلوماتي و48 واجهة إلكترونية، 24 منها موجهة للتنسيق، مع مختلف القطاعات، قصد الاستغناء عن الوثائق التي تطلب عادة من المواطن.
في حين بلغ عدد الخدمات الإلكترونية، التي طورها القطاع، يضيف، 127 خدمة، وقد تم وضع البوابة الإلكترونية الشاملة، "خدماتي" التي تسمح بالولوج إلى خدمات القطاع، وإيداع الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، وتم إدراج 86 خدمة إلكترونية خاصة بالقطاع، ضمن البوابة الحكومية للخدمات العمومية، يقول الوزير .
وفي هذا السياق، أضاف المسؤول الأول عن القطاع، بأن هيئات الضمان الاجتماعي، تعمل على الاستغناء الكلي، لأسباب التنقل نحو مرافقها، من خلال توفير 87 خدمة رقمية، ما يمثل تغطية أزيد من 90 بالمائة، من أسباب التنقل، وتم، حسبه، اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني والانتقال، إلى الجيل الثاني من بطاقة الشفاء المصنعة في الجزائر، التي تسع 40 آخر وصفة طبية إلكترونية، وآخر 400 دواء مسلم، للمؤمن لهم وذوي حقوقهم، بالإضافة إلى وضع بطاقة الشفاء الافتراضية، حيز الخدمة لفائدة الطلبة الجامعيين.
وذكّر بن طالب، بأن 30.4 مليون جزائري، يستفيد من نظام الشفاء، الذي يشمل أزيد من 12.000 صيدلي، موزعين عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى الأطباء المتعاقدين وعيادات الجراحة القلبية وعيادات التوليد ومراكز تصفية الدم والناقلين الصحيين.
ومن أجل الرفع من نجاعة الأنظمة، شرع القطاع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، على غرار، التعرف على ملامح الوجه على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، والتحقق الآلي وعن بعد من مطابقة الصور المقدمة لطلب بطاقة الشفاء للمعايير المعتمدة، وتطبيق" أعلمني" وخدمة "مجيب بوت" المطوران من طرف صندوق "كاكوبات"، وهما موجهتان لأصحاب المؤسسات وعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
أما من الناحية المالية، يضيف، وخلال سنة 2024 وإلى غاية شهر أكتوبر، بلغت نفقات الضمان الاجتماعي، في إطار نظام التعاقد مع الممارسين الصحيين 303,44 مليار دينار، ومن جهة أخرى، تم، حسبه، رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية من 132 مليار دينار، سنة 2024، وستصل إلى 150 مليار دينار سنة 2025.