شارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة، بالعاصمة التونسية، في أشغال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي، حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.
وخلال مداخلة له بهذه المناسبة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية، أكد مراد، أن "الجزائر، ووعيا بأولوية مسائل التنمية المحلية، باشرت منذ انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نسقا إصلاحيا عميقا للجماعات المحلية، تمحور أساسا حول تدابير التوازن التنموي عبر مناطق الظل، ومن خلال البرامج التكميلية للتنمية، وكذا استحداث ولايات جديدة لتقريب سلطة القرار من المواطنين".
كما أشار الوزير إلى مبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانوني البلدية والولاية، بما "يتماشى ومتطلبات اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتأهيل الاقتصادي للأقاليم المحلية، وكذا تسيير الجزائر وفق نهج إرساء شروط جعل الجماعات المحلية وحدات اقتصادية بدعم الاستثمار المدرّ للثروة ومناصب الشغل".
وأضاف مراد، حسب البيان ذاته، أن "الدولة الجزائرية، وبهدف تحسين المرافق العمومية وعصرنتها، انتهجت إستراتيجية وطنية شاملة لرقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز الخدمات عن بعد، كما اعتمدت استراتيجية سكنية واسعة النطاق، لتمكين المواطنين من الاستفادة من السكن اللائق، حيث تم توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون وحدة سكنية في غضون أربع سنوات".
وفي هذا السياق، قال مراد إن "جهود عصرنة النسيج الحضري وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين متواصلة، وفق متطلبات التنمية المستدامة".
هذا وأكد وزير الداخلية على "استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها في المجالات المطروحة، والتزامها الدائم لإنجاح كل المبادرات والتظاهرات التي يتم تنظيمها من طرف الاتحاد الإفريقي وكل الهياكل التابعة له، بما يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية"، مشددا هنا على حرص الدولة "في ظل كل سياساتها على العمل الإفريقي المشترك، إذ تساهم دوما بمشاركتها الفعالة ضمن مختلف آليات الاتحاد الإفريقي، وكذا مختلف آليات التعاون".
وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فإن أشغال هذه الدورة عرفت، خلال الأسبوع الجاري، مشاركة ممثلين عن 44 دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي.