إلى جانب تسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية بلجود يؤكد ضرورة ترسيخ أحكام جديدة لتأطير الحوكمة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المقاربة التي ينتهجها قطاعه في التسيير المحلي ترمي إلى ترسيخ أحكام جديدة تتعلق أساسا بتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية مع وضع حد لكافة أشكال تداخل الاختصاصات . وفي جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة على عدد من أعضاء الحكومة استعرض السيد بلجود رؤية قطاعه فيما يتصل بتسيير الشأن المحلي والتي قال بأنها تهدف إلى ترسيخ مجموعة من الأحكام الجديدة مقارنة بالنصوص سارية المفعول تتعلق أساسا بتأطير عملية الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية والجباية المحلية وتسيير المدينة مع وضع حد لكل أشكال تداخل الاختصاصات وتحديد ميادين تدخل كل جماعة إقليمية. كما ترمي هذه المقاربة أيضا إلى ضبط سلطة المراقبة وضمان الحلول خلال عقد مداولات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكذا تعزيز مساهمة وتسهيل إنشاء وترقية الاستثمار وكذا تحديد أنماط تسيير المرافق العمومية من أجل إضافة المرونة في التكفل بشؤون الجماعات الإقليمية . وجاء توضيح الوزير في رده على انشغال لعضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة تساءل فيه عن موعد الإفراج عن المشروع المتعلق بقانون الجماعات المحلية. وقال السيد بلجود في هذا الصدد بأنه وفي إطار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتطلبات الجديدة للبلاد أبان قانونا البلدية والولاية عن محدوديتهما ليصبح من الضروري إعادة النظر في أحكامهما خاصة وأن الجماعات الإقليمية التي تعد مرافق عمومية للدولة بامتياز تشكل الحجر الأساسي لتنفيذ الأحكام الدستورية والفضاء المناسب لممارسة الديمقراطية . كما ذكر في ذات السياق بأن فكرة إجراء إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي والتسيير الإداري على المستوى المحلي عبر إرساء إصلاحات من شأنها أن تحدد وبشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي في ظل الدستور الجديد تعتبر إحدى الالتزامات التي يتضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال بهذا الخصوص أن البرنامج الرئاسي يحمل في طياته مجموعة من التصورات العميقة للإصلاحات على جميع المستويات حيث تعكف السلطات العمومية اليوم على تكييف وأقلمة كل النصوص القانونية التشريعية منها والتنظيمية وما تنطوي عليه من أحكام تضمن حقوق المواطن وتؤكد التزامات مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف . وانطلاقا من ذلك يسعى قطاع الداخلية -مثلما أكده السيد بلجود- إلى توفير الآليات والتدابير الرامية إلى ضمان تسير وإدارة الشؤون المحلية من خلال ايجاد إطار قانوني يكفل تجسيد هذه الغاية. ويأتي ذلك بناء على ما تحمله المواد 16 و17 و18 و19 من الدستور المكرسة لمبدأ اللامركزية في عمل المجالس المنتخبة باعتبارها فضاء لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة تجسيدا لمفهوم الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية يقول الوزير. أما بخصوص تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلديات فيمر-حسب المسؤول الأول عن القطاع- عبر اتخاذ تدابير خاصة لفائدة البلديات محدودة التنمية والأقل تنمية. وعليه أصبح من الضروري إرساء نظام إداري جديد يسمح بالوصول إلى حلول مناسبة تتوافق والوضعيات الجديدة ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضاف لها تعزيز اللامركزية وتأطير الحوكمة الحضرية مع ممارسة الديمقراطية التشاركية من خلال المبادرة بجميع التدابير الكفيلة بتحقيق الدور الإصلاحي والتنموي للجماعات المحلية الإقليمية وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق هذا المسعى . ويتطلب ما سبق ذكره إشراك جميع الفاعلين وتهيئة الموارد البشرية والمادية اللازمة بالإضافة إلى البحث عن أفضل السبل والوسائل الرامية للتسيير الفعال والتحسين المستمر لوضعيات الجماعات الإقليمية وتجسيد تنظيم منسجم ومتناسق علاوة على إعادة تنظيم المهام والقواعد المتعلقة بتنظيم وسير الجماعات الإقليمية وتعزيز التعاون فيما بينها يضيف السيد بلجود.
