كشف رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، حسين بورابة، أن الاجتماع الأخير الذي جمع وزير النقل بالشركاء الاجتماعيين وممثلي مهنيي القطاع، قد سمح بتوضيح الرؤية بخصوص وضعية النقل والناقلين الخواص، مؤكدا أن معالجة الاختلالات التي يشهدها المجال تبدأ بدراسة ظروف مزاولة النشاط بعيدا عن كل أشكال الاتهام.
وأوضح بورابة في حديث مع "الخبر"، أن اللقاء الذي جمع ممثلي نقابات الناقلين مع وزير النقل، الأسبوع المنصرم، قد سمح برفع العديد من الانشغالات المهنية الخاصة بنقل الأشخاص عبر الطرق بالحافلات، وكذا المشاكل التي تحول دون تطوير النشاط، الذي يتكفل بنقل ما يزيد عن 13 مليون مواطن يوميا.
وتطرّق بورابة إلى المشكل الرئيسي الذي يواجه الناقلين الخواص وهو "التسعيرة الحالية التي لم يتم مراجعتها بشكل جدي منذ سنة 2013، هذا رغم ارتفاع سعر المازوت لأربع مرات بين سنتي 2016 و2020 بنسبة 104 بالمائة"، يقول المتحدث، مؤكدا أن "كل المشاكل التي يشهدها القطاع كان ممكنا التنبؤ بها قبل سنوات من الآن".
وفي هذا السياق، أشار محدّث "الخبر" إلى الخلل المسجل عند اعتماد التسعيرة "والذي رفضته منظمتنا عند دراسة الأمر مع المسؤولين السابقين في وزارة النقل، والذين ارتأوا تحديدها باعتماد نسبة مئوية تقدّر ب10 بالمائة، عوض تحديد نطاق سعري يضمن حق الناقل والمواطن على حد سواء"، يقول، مفسرا أن الزيادة التي تحمل نسبة 10 بالمائة من تسعيرة 20 دج تعادل 2 دج، متسائلا عما إذا كان يحوز مواطن اليوم على قطعة نقدية من فئة 1 و2 دينار "لقد حمّلنا هذا الخلل مشاكل لا تعد مع رجال الأمن، وخسارة كبيرة للمهنيين، نراها السبب الرئيسي في تدهور النشاط اليوم".
كما سمح اللقاء، حسب توضيحات بورابة، بالتطرق إلى مشكل اهتراء الحظيرة التي تضم 80 ألف حافلة تعود أكثرها لعشرين سنة، فضلا عن مشكل قطع الغيار الذي بات يهدّد السلامة المرورية "لقد رفعنا مطلبا جديا بتدعيم الاستثمار في مجال النقل بمنح قروض وتمويل يسمح باقتناء حافلات جديدة لتجديد الحظيرة، وكذا تسهيل اقتناء قطع الغيار وتوفيرها، الأخيرة التي ارتفع سعرها بنسبة 400 بالمائة في خلال السنوات القليلة الماضية"، يضيف محدثنا.
كما أكد بورابة أن "مسؤولية تجديد الحظيرة ليست من مسؤولية قطاع النقل لوحده، وإنما بتوحيد الرؤية على مستوى جميع القطاعات المعنية بها، بداية بوزارتي المالية والصناعة، والمناجم.. نحن نشدد على إعفاء المستثمرين من تكاليف الضريبة على الاستيراد، مثل ما يتم دعم الفلاحين والمهنيين في العديد من القطاعات".
وبالحديث عن التسعيرة وظروف تحديدها، شدّد بورابة على أن النشاط يعدّ تجاريا فيما لم يضمن دفتر الشروط الخاص بمزاولته أي حق للناقل، هذا الأخير يجد نفسه مقيدا ب"الخدمة العمومية" التي تتطلب، حسبه، الدعم والتعويض عن الخسارة التي يتكبدها الناقل، والمصاريف الثقيلة التي باتت تفوق ربحه بكثير "إن ممارسة النشاط بحرية يقضي بمحاسبة الناقل على تجديد الحظيرة والصيانة الدورية وكل شروط الخدمات، لكن ونحن نتحدث عن تحديد مسبق لربح الناقل، فهنا نحن نطالب بالتعويض عما نتكبده من خسارة ودعم للمهنيين لمزاولة نشاطهم".
وفي المقابل، أشار بورابة إلى الاقتراح الذي تم رفعه من قبله لوزير النقل، بخصوص تحديد سرعة 90 كلم في الساعة، لاسيما في الرحلات بين الولايات، "كما هو معمول في الشركة الوطنية للنقل بين الولايات والمؤسسة العسكرية بهدف تقليص حوادث المرور"، وذلك بإشراك قطاع الصناعة في الإجراء، الذي لمسنا ترحيب مباشر من قبل الوزير لهذا الاقتراح الذي من شأنه تفادي حوادث الطرقات التي نشهدها يوميا".
غياب مخططات النقل الحضرية على مستوى الولايات، هو الآخر عدّه حسين بورابة، إحدى أهم النقاط التي ينبغي معالجتها "من غير المعقول أن تفتقر عاصمة البلاد على مخطط نقل، وهو من مسؤولية ولاة الجمهورية".
وتجدر الإشارة إلى أن وزير النقل، السعيد سعيود، قد أمر، خلال لقائه بالشركاء الاجتماعيين، بتشكيل لجنة من أجل الدراسة الفعلية لكل هذه الانشغالات سالفة الذكر، وإيجاد حلول إيجابية للتكفل بالانشغالات المطروحة حسب الأولويات.