أفرجت وزارة الصحة عن الخطوط العريضة لمضمون القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وتم في هذا الإطار استحداث رتب وتصنيفات ومناصب جديدة في مختلف أسلاك القطاع، فيما استفاد أساتذة التعليم في الصحة العمومية، لأول مرة، من قانون أساسي خاص بهم، بامتيازات نوعية، في انتظار "إقناع" المصالح المختصة بدراسة "مشاريع وتصورات" تخص فئات أخرى تعمل في القطاع، في إشارة إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين لم يتم إدراجهم لا في القوانين الخاصة ولا الأنظمة التعويضية.
أكدت وزارة الصحة أن المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي القطاع ترجمت "الاهتمام البالغ" الذي يوليه رئيس الجمهورية للقطاع، حيث كانت نتيجة عمل" نوعي، جاد ومتواصل ومثمر" شاركت فيه مختلف الهياكل والإدارات والشركاء الاجتماعيين، دون استثناء، منذ أن أمر رئيس الجمهورية بمراجعتها إلى يوم المصادقة عليها.
وأضافت الوزارة أن تلك القوانين جاءت تلبية للرؤى الاستراتيجية لرسم مسار مهني محفز، يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية ويدعم أيضا إرادة تحسين أداء الخدمة بالمستشفيات والهياكل الصحية، كما يخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها.
وفي هذا الإطار، استفاد الممارسون الطبيون المتخصصون من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عال جديد، إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى، فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة "ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز.
أما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، أشارت الوزارة إلى استفادة سلكي الصيادلة وأطباء الأسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب استفادة الأسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في "الطبيب المرجعي".
وبخصوص أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، فتم إعادة النظر في وتائر الترقية وفي تصنيف المنصب العالي، في حين استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيين التابعين لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية "من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عال جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
أما أعوان التخدير والإنعاش فاستفادوا من تسمية جديدة، هي "مستخدمو التخدير"، إلى جانب رتبة جديدة في الترقية وإدراج توظيف منتوج تكوين خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
كما استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عال جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم. بالمقابل، تحصل سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية "لأول مرة" على قانون أساسي خاص به، يمنح امتيازات نوعية، لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا وإعادة تصنيفه بشكل يتضمن نوعية المنصب.
ونوهت الوزارة لاستفادة أسلاك البيولوجيين والنفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيين للصحة العمومية من رتب ترقية جديدة إلى جانب مناصب عليا جديدة وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم، مع إعادة النظر في تسمية النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي لتصبح "الأرطوفونيون".
وأشارت الوزارة إلى استفادة كل مهنيي القطاع من رفع في الأجور والتعويضات وضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكاما انتقالية للإدماج تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع، حسب الوزارة التي كشفت عن مشاريع وتصورات على مستواها، تعتزم إقناع المصالح المختصة بدراستها، تخص فئات أخرى تعمل في القطاع "والتي لها مكانتها في التميز ونجاح أنشطة الصحة أيضا والتي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا ويعاد مناقشتها، مع كل الحرص على إقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها".