عبر التجمع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد للائحة البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس، التي تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال.
واعتبر الحزب، في بيان، اليوم الجمعة، أن هذا القرار "يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر، وينتهك سيادتها واستقلالها القضائي".
وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أن "القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين، ولا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل، مضيفا أن "هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات واتهامات خبيثة، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي".
واعتبر "الأرندي" أن هذه اللائحة "تندرج ضمن توجه مسيس واضح، حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك النواب الفرنسيين، للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر". مضيفا أن "هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية، تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة".
ورفض التجمع الوطني الديمقراطي ما وصفه "المحاولات الفاضحة لابتزاز الجزائر"، مؤكدا أن "القضاء الجزائري مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية".
واستغرب الحزب في بيانه "التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي، فقد ظل صامتا لأكثر من سنة، أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة، رغم تظاهر ملايين المواطنين الأوروبيين كل أسبوع للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة، في حين تسارع إلى تبني لائحة ضد الجزائر تخدم أجندات سياسية معينة".
ودعا التجمع الوطني الديمقراطي، في الختام، البرلمان الأوروبي إلى "احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية، وعدم الانجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام الأوروبي".