كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تعكف على التحضير لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد.
وأوضح بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن مصالحه انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وسيكون هذا النص القانوني "جاهزا في أقرب الآجال"، حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.
وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر، مضيفا أنه تم الشروع في إجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم. وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين "عموميين" - يضيف الوزير - مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع "قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025".
وحول سؤال يتعلق بتأخر بعض المشاريع السكنية بولاية بومرداس، أكد بلعريبي أن البرامج السكنية المقررة بالولاية تعرف وتيرة تقدم "حسنة" بشكل عام، أما "تلك التي عرفت تباطؤ في انجازها فقد تم إعادة إسنادها لشركات إنجاز جديدة وسيتم الانطلاق في الأشغال فور استكمال الإجراءات الإدارية".