منح قطاع السكن للإدارة صلاحية التحكم في كافة الحالات المحتملة للنزاعات بين المرقين العقاريين والمستفيدين من السكنات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18/06 المؤرخ في 20 يناير 2018، حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. وفي رده على سؤال لعضو مجلس في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي المذكور سمح بتدخل الإدارة في حل النزاعات القائمة بين المرقين العقاريين والمستفيدين، عبر الإجراءات الإدارية أو باللجوء إلى العدالة، بعدما كانت هذه الصلاحيات مقتصرة في وقت سابق على المستفيد فقط. وتأتي هذه النزاعات -حسب الوزير- نتيجة لعجز المرقين عن انجاز المشاريع الموكلة لهم في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم. وتسببت هذه النزاعات في الكثير من التأخير في انجاز وتسليم المشاريع السكنية سيما المتعلقة منها بصيغة الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم وبدرجة أقل صيغة البيع بالإيجار “عدل”، والراجع إلى تقاعس المرقين العقارين وبعض مؤسسات الانجاز عن أداء دورهم، يضيف طمار. وجاء هذا المرسوم بعدة إجراءات قصد ضمان حقوق المكتتبين في هذه الصيغ، على غرار إشراك السلطات المحلية في اختيار المرقي العقاري واختيار قوائم المستفيدين ومكاتب الدراسات، وإنشاء بطاقية وطنية للمرقين ومركزية التمويل لدى الصندوق الوطني للسكن. وتضع الإدارة بموجب هذا المرسوم ضمانات لإنهاء المشروع في حالة إخلال المرقي بالتزاماته وتعويضه بالصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، الذي يتكفل بعملة إنهاء انجاز البنايات من خلال تكليف مرقي آخر بالمشروع. ويتكفل مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بفسخ بيع الوعاء العقاري للمشروع المتوقف عن طريق القضاء ونقله لمرقي عقاري آخر. وستمكن هذه الاجراءات -حسب طمار- من “حل المشاكل الناتجة عن تقصير وتقاعس المرقين بصفة سريعة والعمل على انجاز المشاريع السكنية دون توقف، مع القضاء على ظاهرة توقف الاشغال المتكررة”. وفيما يتعلق بالمشاريع ضمن الصيغة القديمة ومسألة اتخاذ تدابير ضد المرقين بفسخ عقودهم، قال الوزير أن “هذا الإجراء سينجم عنه تفاقم الصعوبات لإتمام الانجاز من طرف مرق آخر بسبب نقص أوانعدام التمويل لاستكمال الأشغال”. وذكر الوزير بإحصاء قرابة 16.000 وحدة سكنية متوقفة عبر ولايات الوطن منذ جوان 2018 والتي يعمل القطاع على معالجتها في اطار ما يسمح به القانون ، بحيث تم التكفل ب 4.000 وحدة حتى الآن. أما بالنسبة للمشاريع في هذه الصيغة والتي تضم 14.000 وحدة لم تنطلق بها الأشغال قبل سنة 2018 فقد تقرر التنسيق مع السلطات المحلية لإعادة بعثها من جديدة ، حسب السيد طمار. وفيما يتعلق بصيغتي البيع بالإيجار والسكن العمومي الايجاري، أوضح الوزير أن “مراقبة المشاريع باتت أكثر جدية” بحيث تم الزام مديري “عدل” ودواوين الترقية والتسيير العقاري بتقديم تقارير شهرية تتضمن وتيرة تقدم الاشغال مع عقد جلسات تقييمية كل 3 أشهر يشرف عليها الوزير للاضطلاع على تطور الأشغال بما يفوق 10.000 ورشة عبر الوطن. وتم فسخ عقود انجاز 48 ألف وحدة سكنية مع 9 مقاولات واستبدالها بمقاولات أخرى في صيغة البيع بالإيجار، إلى جانب توجيه اعذارات للمقاولات المكلفة بإنجاز 5.000 وحدة وإعادة بعث انجاز ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية كانت الأشغال بها شبه متوقفة. كما تم فسخ عقود انجاز 35 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري وتوجيه الاعذارات المكلفة بإنجاز ما يفوق 10.000 وحدة سكنية. وحسب الوزير فإن “الطريق ما يزال طويلا” للقضاء على العراقيل التي تعيق انجاز المشاريع السكنية، داعيا متعاملي القطاع للتحلي بمهنية أكثر وتنظيم المشاريع أكثر.
