زار رشيد تمال، سيناتور فرنسي من أصول جزائرية، الجزائر في مبادرة لإذابة الجليد بين البلدين. وفي تصريح مطول لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أعطى البرلماني رؤيته للوضع، منتقدا أيضا وزير الداخلية الفرنسي وبعض وسائل الإعلام الفرنسية.
واعتبر رشيد تمال أن الوضع يستوجب تدخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر "كلمة قوية"، غير أن نزيل قصر الإيليزيه يفضل الصمت لحد الساعة.
في المقابل، أثنى رشيد تمال على حوار الرئيس تبون ليومية "لوبينيون" الفرنسية، يوم 2 فيفري الماضي، قائلا: "أود التنويه بنوعية حوار الرئيس تبون مع يومية "لوبينيون"، قال أشياء مهمة، لقد أخذ الكلمة لتفادي القطيعة، وليس هناك أسوأ كانقطاع الاتصال".
ورفض السيناتور، الذي يرأس أيضا مجموعة الصداقة الجزائرية - الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، ما جاء على لسان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مؤكدا "الجزائر لم تسع لإهانة فرنسا، عملية ترحيل المؤثر لم تكن قانونية، وهذا ما أكدته العدالة الفرنسية".
وفي نفس السياق، قال رشيد تمال إن "السياسة الخارجية الفرنسية لا تقرر في قنوات بولوري"، وبولوري رجل أعمال من اليمين المتطرف يمتلك إمبراطورية إعلامية، من بينها قناة "سي نيوز"، وذكره الرئيس تبون بالاسم، في حواره مع الجريدة الفرنسية. وعن زيارته للجزائر، يومي 8 و9 فيفري الجاري، بدعوة من غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية، قال السيناتور: "جرت في ظروف حسنة، ووقفت على الاستراتيجية الصناعية للجزائر، ولمست إرادة لدى المتعاملين الفرنسيين لمواصلة الاستثمار في هذا البلد".
وقال إنه بعد عودته إلى فرنسا، سينقل جملة من المقترحات لسلطات بلاده، وسينقل أيضا صورة مغايرة للجزائر، غير تلك التي تسوّقها وسائل الإعلام المقربة من اليمين المتطرف.
وتعيش العلاقات الجزائرية – الفرنسية، على وقع أزمة غير مسبوقة بدأت شهر جويلية من العام الماضي، بعد اعتراف باريس بخطة المغرب الاستعمارية في الأراضي الصحراوية المحتلة وتفاقمت بعد توقيف الروائي بوعلام صنصال وانتكاسة طرد المؤثر الجزائري "دوالمان".