ندّد حزب النهج الديمقراطي العمالي بتمادي دولة المخزن في سياسة الاستيلاء على الأراضي الجماعية للمغاربة وتفويتها للأجانب، بمن فيهم الصهاينة، داعيا إلى الرفع من وتيرة العمل النضالي وتقويته من أجل تحقيق المطالب المرفوعة والتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والمكتسبات.
وأبرز "النهج الديمقراطي العمالي"، في بيان له، أن نظام المخزن يقوم بمصادرة أراضي الفلاحين الصغار وهدم مساكن المواطنين الكادحين بمبرر البناء العشوائي من أجل تسليمها للرأسماليين المغاربة أو الأجانب، خاصة الصهاينة، معربا عن تضامنه ودعمه لكل ضحايا هذه السياسة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت أن المخزن يقوم بهدم مساكن آلاف المواطنين، ويسطو على أراضٍ فلاحية مملوكة لأصحابها أو في ملكية الجماعات في معظم المدن والقرى والبوادي المغربية، مشيرة إلى الظروف المزرية وغير الإنسانية التي تعيشها الآلاف من الأسر بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، رغم حيازتهم وثائق الملكية.
وحمّل الحزب المغربي سلطات المخزن مسؤولية معاناة المواطنين من قساوة الظروف المناخية من برد وثلوج في البوادي والمناطق الجبلية والمهمشة، ومنهم ضحايا زلزال الحوز الذين لا زال الكثير منهم يعيشون في خيام بلاستيكية في ظروف "لا إنسانية"، نتيجة سياسة الإهمال من طرف الدولة والمجالس الجماعية، رغم الأموال الهائلة التي رصدت لهم ولم تجد طريقها إليهم.
وأدان الحزب ذاته ب"شدة" تصاعد الهجوم المخزني ضد مناضلي الشعب المغربي، من قمع واعتقالات ومحاكمات صورية وحصار للقوى المناضلة، معربا عن تضامنه مع الضحايا، من مناضلين وبطالين وطلبة ومناهضي التطبيع في نضالهم من أجل انتزاع حقوقهم، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والطلبة في تطوان وتازة.
كما ندّد الحزب ب"استشراء الفساد السياسي والاقتصادي في البلاد"، معتبرا أن الإعفاء الضريبي الأخير يستهدف بالأساس "تبييض الأموال التي راكمتها الكتلة الطبقية السائدة، خاصة المافيا المخزنية"، داعيا الجميع إلى رصّ الصفوف والرفع من وتيرة العمل من أجل التصدي للهجوم المخزني على الحقوق والمكتسبات، كما ناشد الشعب المغربي ب"تقوية الدعم للشعب الفلسطيني وتصعيد النضال ضد التطبيع".
من جهتها، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر جمعية حقوقية في المغرب بناء على بحوث ميدانية، الظروف المزرية وغير الإنسانية التي أصبحت عليها الآلاف من الأسر، بأطفالهم وشيوخهم ومرضاهم، بعد هدم مساكنهم أو إفراغهم منها قسرا وتركهم يقضون أيامهم بلياليها تائهين، رغم أن معظمهم رأوا النور في تلك المساكن، وهي في ملكية آبائهم وأجدادهم، ومنها ما هو مرخص من طرف السلطات نفسها.
ومن خلال الاطلاع على بعض الوثائق التي يتوفر عليها الضحايا في العديد من المدن، يتبيّن أن "معظم السكان المعنيين بهذه العمليات هم سكان أصليون أقام بها آباؤهم وأجدادهم قبلهم. كما أن أغلب السكان يتوفرون على بطاقات وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصون كساكنين للمنطقة في مختلف عمليات الإحصاء الأخيرة". كما أكدت ذات للجمعية أن "عددا كبيرا من البيوت المهدّدة بالهدم في البوادي هي منازل عائلية موروثة عن الآباء مشيدة فوق أراضٍ فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة ولا زال أصحابها يستغلونها في الزراعة وتربية الماشية، والعديد من الضحايا تحصلوا على قطع الأراضي عن طريق الشراء بواسطة عقود مصادق عليها من طرف السلطات". كما سجلت الجمعية أن كل المعنيين الذين تم اللقاء بهم، صرّحوا أن "السلطات أخبرتهم أن قيمة البناء الذي يتم هدمه سوف لن يتم التعويض عنه، أو أن التعويض عنه هزيل جدا لا يرقى إلى التعويض المنصف عن تكلفة البناء الحقيقية، ونفس الشيء بالنسبة للأراضي الفلاحية أو المشيد عليها البناء". وسجلت الجمعية الحقوقية أن "السلطات لم تعر أي اهتمام للأطفال ومصلحتهم الفضلى، بل يتم ترحيلهم في وسط السنة الدراسية، وهو ما يهدّد سنتهم الدراسية وتوازنهم النفسي ووضعهم الاجتماعي".
وعبّرت الجمعية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع السكان المتضررين، مؤكدة أن السكن وتملك الأرض حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة وعادلة، وبدون تعويض منصف لجبر الضرر والتعويض عن فقدان الكسب وتوفير سكن بديل ولائق. واعتبرت ذات الجمعية قرار هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها والصادر عن جهة غير قضائية، قرارا "سلطويا وغير مسؤول ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة".
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءها لكل المناضلات والمناضلين بمختلف المدن والمناطق وكل الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الضمائر الحيّة، من أجل التعبئة لحماية عشرات الآلاف من المواطنين من التشرد والضياع بسبب قرارات سلطوية، تستغل قوانين في غالبها ذات مرجعية استعمارية وتلوي عنق القوانين المتعلقة بنزع الملكية وتفويت الأراضي من أجل المنفعة العامة لصالح مشاريع سياحية وتجارية وصناعية ربحية خاصة لا علاقة لها بالمفهوم المتعارف عليه للمنفعة العامة.