ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، أصدر خلاله مجموعة من القرارات الهامة التي تمسّ قطاعات اقتصادية استراتيجية، بما في ذلك الطاقة، الصناعة، والبنية التحتية، إلى جانب تدابير لدعم القدرة الشرائية للجزائريين.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية الموانئ في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ السيادة الوطنية، داعيًا إلى اعتماد وسائل رقابة حديثة لحماية هذه المنشآت الحيوية. ويأتي هذا التوجيه في سياق جهود الدولة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التنافسية في مجال النقل البحري.
كما أمر الرئيس بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمارك، بهدف مكافحة أي محاولات لزعزعة استقرار هذه المنشآت الاستراتيجية.
وفي قطاع الطاقة، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد تصور شامل لتطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتوجات النفطية، بما يضمن تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.
كما شدد على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع أسعار المواد الطاقوية، مع ضرورة تشجيع الاستثمارات في هذا المجال لمواكبة الطلب المتزايد.
وضمن جهود الحكومة لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتعثرة، أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في تشغيل مصنع الإسمنت بأدرار، الذي استرجعته الدولة في إطار مكافحة الفساد، على أن يتم تشغيله قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وفي السياق ذاته، وجه الرئيس بضرورة استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتشغيل مصنع "كتامة" بجيجل، الذي يُنتظر أن يدخل الخدمة قبل نهاية شهر ماي المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية للطلبة، وافق رئيس الجمهورية مبدئيًا على رفع منحة الطلبة، على أن يتم مناقشة تفاصيل القرار خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الشابة وتعزيز قدرتها على مواصلة مسارها الدراسي في ظروف مريحة.