«قرار رفع حالة الطوارئ سيُساهم في تعزيز مسار الديمقراطية»

المركزية النقابية تدعم توجيهات «بوتفليقة» لحماية الاقتصاد الوطني..

أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه يُساند كافة القرارات التي خرج بها الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، معتبرا أن تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي برفع حالة الطوارئ ستساهم في تعزيز مسار الديمقراطية في الجزائر، وهو الانطباع ذاته الذي أبدته المركزية النقابية بشأن التدابير الأخرى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي كونها رأت فيها ضمانة أساسية للاستقرار.
جدّدت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعمها الكامل لجهود الدولة في سبيل إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني، حيث أوردت في بيان لها أنها «تُساند كافة الإجراءات الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من كل الانتهازيين»، وثمّنت في الوقت نفسه ما أسمته «التأكيد الرسمي مجددا من طرف رئيس الجمهورية على مكافحة كافة أشكال الرشوة وتبديد المال العام»، إضافة إلى ترحيبها بالتوجيهات التي أعطيت من أجل «تقديم خدمة عمومية فعالة»، وكذا التعليمات الموجهة لكافة المسؤولين قصد السهر على تحسين الحوار مع المواطنين.
وبناء على الموقف الذي أبدته المركزية النقابية في أول تعليق لها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، فإن كل هذه الإجراءات من شأنها «ترسيخ الحركية أكثر فأكثر في سبيل تحقيق الالتحام الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، كما شدّدت على أن قرار رفع حالة الطوارئ سيُساهم في مسعى العودة إلى السلم الذي سمحت سياسة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الدولة بتكريسه، ليُضيف البيان أن «هذا الإجراء يُعد دون شك مسعى إضافي لتعزيز ممارسة الديمقراطية» في الجزائر.
وضمن هذا السياق اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين القرارات التي تم اتخاذها في صالح الدفاع عن القدرة الشرائية واستفادة الطبقات المحرومة من السكن «ستثير أملا كبيرا وتُساهم بالتأكيد في تعزيز السلم والاستقرار الوطني وكذا القدرات الإنتاجية للأداة الوطنية»، مؤكدا دعمه للإجراء الآخر المتعلق برفع التجريم عن عمل التسيير، حيث يرى فيه «طمأنة للمسيرين من خلال إشراكهم أكثر فأكثر في عملية النمو الضرورية من أجل الحفاظ على التشغيل وتوسيع سوق العمل».
ويعتبر البيان الجديد الذي أصدره الاتحاد العام للعمال الجزائريين في أعقاب انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الثالث من نوعه في ظرف وجيز جدا، وهو يأتي في ظل الحملة التي باشرها مؤخرا هذا التنظيم والتي تهدف إلى تنصيب لجان يقظة على مستوى كافة المؤسسات الوطنية بمختلف ولايات الوطن خصوصا على المؤسسات الاقتصادية الكبرى من أجل حمايتها من كل استغلال يستهدف فئة العمال بغرض زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وكان الأمين العام للمركزية النقابية، «عبد المجيد سيدي السعيد»، حذر قبل أيام قليلة فقط كافة الفروع النقابية والاتحادات الولائية من الوقوع في أي انزلاقات، وشدد في تعليمة سبق وأن أشارت إليها «الأيام» على ضرورة حماية مؤسساتها حفاظا على مناصب الشُغل، مثلما كلف الأمناء العامين للفدراليات الوطنية في لقاء جمعه بهم مؤخرا بتنظيم لقاءات مع العمال على مستوى مؤسساتهم لتوعيتهم وتحسيسهم بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، ومنه ضرورة الحفاظ عليها.