تدابير جديدة سيتضمنها مشروع قانون المالية: حماية القدرة الشرائية أولوية في 2024

شدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيزها بتدابير جديدة سيتم إقرارها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي سيكون محور اجتماع وزاري خاص لضبط
كل الترتيبات التي سيتضمنها مشروع الموازنة السنوية التي لن تتضمن إجراءات من شأنها إثقال كاهل المواطنين.
وضعت الحكومة على رأس أولوياتها، حماية القدرة الشرائية للجزائريين، تجسيدا للتعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بإعطاء أهمية قصوى لتحسين القدرة الشرائية، واتخاذ التدابير اللازمة والتي ستطرح للنقاش خلال مجلس وزاري خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة.
وشدد رئيس الجمهورية٫ على ضرورة أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.
وأكد رئيس الجمهورية، السيد
عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، على ضرورة أن يصون مشروع قانون المالية لسنة 2024 القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة عدم الاستقرار في العالم, وفقا للمصدر نفسه. كما أكد من جهة ثانية "على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف". وكان وزير المالية لعزيز فايد، قد أكد بأن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. بحيث من المقرر أن تعلن الحكومة عن إجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2024، كما ستكون هنالك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية. وقد خصصت الحكومة الجزء الأكبر من الميزانية التصحيحة للعام الجاري، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد، لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الاستثمارية، حيث حملت ميزانية إضافية ب 920 مليار دينار، أي 6.8 مليارات دولار، تضخ إلى الموازنة الأولى المقدرة بقرابة 98.5 مليار دولار (أكثر من 13 ألف مليار دينار)، ما يقفز بالموازنة العامة لسنة 2023 بنسبة تلامس 6.7 بالمائة، ما يجعلها الأكبر في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962.
وأرجعت الحكومة هذه الموازنة الإضافية، إلى "التدابير الاستعجالية المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية" من أجل "الزيادة في رواتب العمال بالقطاع العمومي، وتعزيز قدرات تخزين الحبوب من خلال بناء 30 صومعة تخزين طويلة الأجل، و350 مركزاً جهوياً للتخزين، بالإضافة إلى إعادة تقييم المشاريع الكبرى في قطاع الأشغال العامة، مع الاستعداد للدخول المدرسي، وفتح مناصب شغلٍ جديدة في الجامعات".
ونبهت مذكرة صادرة عن وزارة المالية، إلى أن التوترات الجيو سياسية السائدة حاليا، التي لا تزال تؤثر على الأسعار العالمية للمواد الأولية، وخاصة المواد الغذائية التي تعرف ارتفاعا متواصلا، ما أثر سلبا على توازنات حسابات وميزانية الدولة وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفسر الجهود المعتبرة، التي بذلتها السلطات العمومية، لتعزيز مداخيل الأسر ابتداء من نهاية السنة المالية 2021، من خلال مراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي والزيادة في أجور المستخدمين الناجم عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024 وكذا تثمين منحة البطالة ورفع معاشات ومنح التقاعد لا سيما بعض الفئات الاجتماعية الخاصة.
وخصصت الحكومة 155 مليار دينار للديوان الجزائري للحبوب، و31 مليار دينار لديوان الحليب، لشراء 15 ألف طن من مسحوق الحليب لتمويل الأسواق الوطنية إلى غاية نهاية السنة. وأضافت الحكومة 35 مليار دينار لميزانية الدعم، للتعويض عن فارق سعر مادتي الزيت والسكر، تصبّ في حسابات المنتجين المحليين.