قررت الجزائر وسبع دول أخرى من مجموعة "أوبك+"، اليوم الإثنين، الشروع ابتداء من الفاتح أفريل المقبل، في تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج النفطي بشكل تدريجي، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وتم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائهم من خارج المنظمة) التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي، وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا .
وعقب مشاركته في الاجتماع، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن "هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية".
كما شدد على أن "هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق، بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين".
وجاء هذا القرار بعد إجراء تقييم شامل لوضع السوق النفطية الحالية وآفاق تطورها خلال الأشهر المقبلة، حسب بيان الوزارة.
من جهتها، نشرت منظمة أوبك بيانا على موقعها أكدت فيه أن الدول الثمانية، وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية، قررت المضي قدما في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 أفريل 2025.
وأشار البيان إلى أن الدول الثمانية أكدت على ضرورة "الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة"، حيث "يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق".
ووفقا للبيانات المرفقة في بيان أوبك، فإن الإنتاج الجزائري سيسجل زيادة في أفريل المقبل إلى 911 ألف برميل يوميا، ليرتفع تدريجيا للوصول إلى 1.007 مليون برميل يوميا بنهاية 2026.