أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دينار جزائري، يوجه للتكفل ببرامج الدعم الاجتماعي، بعنوان سنة 2025.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الخميس، فإن وزيرة التضامن، صورية مولوجي، عقدت أمس الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة وتقييم مختلف البرامج والمشاريع المنوطة بالقطاع.
وأوضح ذات البيان، أن برامج الدعم التي يتم تمويلها تتمثل في المنحة الجزافية للتضامن، والتي يستفيد منها أزيد من 1,4 مليون شخص من الفئات الاجتماعية الهشّة العاجزة بدنيًا عن العمل، مع ضمان التغطية الاجتماعية وما يُرافقها من مزايا لهم ولذوي الحقوق.
في السياق ذاته، وجهت الوزيرة بتجنيد 294 خلية جوارية للتضامن ناشطة على المستوى الوطني رفقة الأعوان التابعين لوكالة التنمية الاجتماعية المتواجدين على المستوى المحلي، من أجل مُرافقة وإعلام الفئات المعنية بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة.
كما يهتم البرنامج بتوسيع وتعزيز شبكة الخلايا الجوارية للتضامن، بحيث تم استحداث 30 خلية جديدة بعنوان 2025 لتبلغ نهاية السنة الجارية 341 خلية، ضمانًا لتغطية مُتوازنة للولايات، خاصّة الجنوبية منها.
كما أكدت الوزيرة على الإعلان في أقرب الآجال عن مُسابقة للتوظيف بالمناصب المذكورة أعلاه في تخصّصات الطب العام والعلوم الاجتماعية. وسيتم بعنوان سنة 2025 كذلك، إنجاز 340 مشروع في إطار برنامج التنمية الجماعية، من بينها 222 مشروعًا جديدًا بعنوان سنة2025، دعمًا للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية عبر تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، الاقتصادي والتضامني المعزّزة للنسيج المجتمعي، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى المرفق العام والخدمات المُبادر بها من طرف الجماعات المحلية والجمعيات.
كما سيتم إنجاز – يضيف البيان – "892 ورشة في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، تسمح بفتح آفاق واعدة لصغار المقاولين والحرفيين على المستوى المحلي للولوج لعالم المقاولاتية والوصول إلى الطلبية العمومية، تسمح باستحداث 8.833 منصب عمل مُؤقت لفائدة الفئات الاجتماعية الهشّة.
بالمقابل، أسدت مولوجي تعليمات صارمة بخصوص التعجيل في عملية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بعملية دفع المنحة المدرسية الخاصة للمستفيدين منها والتحضير المبكر للإمكانيات اللوجستية والتنظيمية بما في ذلك الربط البيني لقواعد البيانات القطاعية.
كما أمرت الوزيرة بتجسيد برنامج التكوين لسنة 2025 لفائدة مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية قصد تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم، مع التحديد المحكم للحاجيات والتخصصات وضبط الأجندة السنوية لتوزيع الدورات ومواد التكوين، وكذا إعداد تقرير تفصيلي حول تفعيل الخلايا الجوارية المنشأة حديثا.