تضامن وطني : تخصيص 200 مليار دينار للتكفل ببرامج الدعم بعنوان سنة 2025

عقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة صورية مولوجي, اليوم الأربعاء, اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية, لمتابعة وتقييم برامج الدعم ومختلف المشاريع التي تم تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليار دينار جزائري للتكفل بها بعنوان سنة 2025, حسب ما أورده بيان للوزارة.
و أوضح ذات المصدر, أن هذا الاجتماع --الذي حضره المفتش العام المكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية ورئيس ديوان الوزارة--, يأتي في إطار "تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني من خلال استراتيجية هادفة إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة".
وأشارت الوزارة إلى أن برامج الدعم التي تم توزيعها بعد موافقة المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية, تتعلق بكل من "المنحة الجزافية للتضامن والتي يستفيد منها أزيد من 1,4 مليون شخص من الفئات الاجتماعية الهشة العاجزة بدنيا عن العمل, مع ضمان التغطية الاجتماعية وما يرافقها من مزايا لهم ولذوي الحقوق".
وفي هذا الصدد, أسدت الوزيرة تعليمات بخصوص "تجنيد 294 خلية جوارية للتضامن ناشطة على المستوى الوطني رفقة الأعوان التابعين لوكالة التنمية الاجتماعية من أجل مرافقة وإعلام الفئات المعنية بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة".
ومن بين برامج الدعم أيضا "توسيع وتعزيز شبكة الخلايا الجوارية للتضامن من خلال تفعيل 17 خلية ليصل عددها إلى 311 خلية, مع استحداث 30 خلية جوارية جديدة بعنوان 2025 لتبلغ نهاية السنة الجارية 341 خلية", وهو الأمر الذي سيسمح ب"خلق 120 منصب عمل مباشر, فضلا على 232 منصب آخر لتعويض حالات الشغور المسجلة".
وجاءت التوصيات في هذا الشأن, ب"ضرورة مرافقة المجتمع المدني للإسهام في تعزيز جهود الدولة الرامية لتنمية المجتمع وتحقيق الرفاه", كما تم الإعلان أنه "سيتم لاحقا الإعلان عن مسابقة للتوظيف بالمناصب المذكورة في تخصصات الطب العام والعلوم الاجتماعية".
وفي سياق ذي صلة سيتم "إنجاز 340 مشروع في إطار برنامج التنمية من بينها 222 مشروعا جديدا بعنوان سنة 2025, دعما للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية", بالإضافة إلى "مشاريع البنى التحتية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى المرفق العام والخدمات وإلى تقليص التفاوتات الإقليمية".
ومن بين المشاريع المدرجة,--وفق ما تضمنه البيان-- "تجهيز وتهيئة ورشات ونوادي للطفولة والمدارس القرآنية, أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء والفئات الهشة, ربط الأسر والأحياء في المناطق النائية والمعزولة بالإنارة العمومية, الكهرباء الريفية والطاقة الشمسية, الربط بشبكات الماء الشروب والصرف الصحي, التهيئة الحضرية, فتح المسالك, ورشات ونوادي علمية, ثقافية وترفيهية ومرافق رياضية وترفيهية جوارية".
كما يعتزم القطاع "إنجاز 892 ورشة في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة, تسمح بفتح آفاق واعدة لصغار المقاولين والحرفيين على المستوى المحلي, تسمح باستحداث 8.833 منصب عمل مؤقت لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة بدون مؤهلات إلى جانب ضمان التغطية الاجتماعية لهم ولذوي الحقوق لمدة سنة كاملة".
وخلال هذا الاجتماع, أسدت الوزيرة تعليمات صارمة بخصوص "التعجيل في عملية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بعملية دفع المنحة المدرسية الخاصة للمستفيدين منها والتحضير المبكر للإمكانيات اللوجستية والتنظيمية بما في ذلك الربط البيني لقواعد البيانات القطاعية".
كما أمرت ب "إطلاق عملية التوظيف الخاصة بوكالة التنمية الاجتماعية والفروع الجهوية لاستخلاف المناصب الشاغرة على مستوى الهياكل المركزية والمحلية وفقا لمخطط التوظيف برسم سنة 2025".
وأكدت على ضرورة "تجسيد برنامج التكوين لسنة 2025 لفائدة مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية قصد تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم, مع التحديد المحكم للحاجيات والتخصصات وضبط الأجندة السنوية لتوزيع الدورات ومواد التكوين"' مع "المتابعة الدورية والتقييم الجاد والميداني للمشاريع المنجزة في إطار برنامج الدعم الخاص بالتنمية الاجتماعية وبرنامج أشغال المنفعة العمومية".
ووجهت السيدة مولوجي ب"إعداد تقرير تفصيلي حول تفعيل الخلايا الجوارية المنشأة حديثا وتحديد معايير موضوعية في توزيع 30 خلية جوارية جديدة على الولايات المعنية" وب"إطلاق عملية رقمنة برنامجي التنمية الاجتماعية وأشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة, ومواصلة العمليات الجارية مع التأكيد على تجسيد مخطط الإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية الشبكة الداخلية ضمن الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية".
وأمرت أيضا ب"التسريع في تبليغ الاعتمادات المالية لإطلاق انجاز 892 مشروع في إطار برنامج المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة", مؤكدة على أهمية "التشاور مع الشريك الاجتماعي وفتح قنوات التحاور معه, فيما يتعلق بمراجعة الاتفاقية الجماعية للوكالة التي تعرف تقدما ملحوظا في مشروعها المعدل".
وفي ختام الاجتماع, أعطت الوزيرة تعليمات ب"ضرورة الحرص على تعزيز آليات التضامن والحماية الاجتماعية لهذه الفئات وتمكينها اقتصاديا, ترجمة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية ولروح دستور 2020".