الاتحاد الأوروبي يؤجل إقرار عقوبات على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

قال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إنه لا داع للتعجل في اعلان عقوبات على أندية من بينها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لمخالفتها قواعد جديدة تهدف لجعل اللعبة أكثر استقرارا من الناحية المالية.
وتواجه تسعة أندية لم يعلن عنها الاتحاد الاوروبي لكرة القدم لكن مصادر مقربة من العملية قالت إن من بينها سيتي وباريس سان جيرمان عقوبات لفشلها في الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف التي تهدف لتخفيض الخسائر المالية للفرق.
ولم تؤكد بعد لجنة مستقلة معنية بالتحقيق في ماليات الأندية التي تأهلت للمسابقاة الاوروبية هذا الموسم العقوبات التي كانت متوقعة الاسبوع الماضي.
وقال جياني إنفانتينو الأمين العام للاتحاد الاوروبي لكرة القدم للصحفيين "المواعيد النهائية لا زالت قائمة لذا لا اشعر بالقلق."
وأضاف "بالنسبة للاجراءات القانونية ينبغي أن نأخذ وقتنا لتقييم كل شيء."
ويمكن للأندية التوصل لتسوية مع اللجنة التابعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم تشمل دفع غرامات أو عقوبات أخرى أو رفع القضية للجنة تحكيم قد تفرض عقوبات أشد منها الحرمان من المشاركة في البطولات القارية.
وقلل العديد من المراقبين من جدوى تأثير غرامات مالية على أندية ثرية وقالوا إن على الاتحاد الاوروبي فرض اجراءات أشد لضمان مصداقية النظام الجديد.
وقال إنفانتينو إن اللجنة تملك تحت تصرفها مجموعة متنوعة من العقوبات.
وأضاف "واحدة من نقاط قوة قواعد اللعب المالي النظيف أنها لا تركز على عقوبة واحدة."
وتابع "تدرس قائمة من 10 أو 12 عقوبة قد يمكن أيضا جمعهم كلهم."