تسعة أندية أوروبية تواجه عقوبات بسبب خسائرها المادية

قال الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة إن تسعة أندية قد تواجه عقوبات طبقا لقواعد اللعب المالي النظيف والتي تهدف إلى تخفيض الخسائر المادية للفرق. وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع ان مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان حصلا على فرصة لتسوية أوضاعهما لتتوافق مع اللوائح الجديدة من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
وكانت هناك تكهنات أن تفاصيل هذه التسوية قد يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع لجنة المراقبة المالية للأندية لمدة يومين إن 67 ناديا من أصل 76 تمت مطالبتهم بتقديم معلومات إضافية.
ومن المتوقع الإعلان عن العقوبات وأسماء الأندية التسعة والتي تخطت خسائرهم المادية الحد المسموح به.
وقال الاتحاد الأوروبي "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية عندما ينتهي الأمر."
ويمكن للاتحاد الأوروبي حرمان الأندية من المشاركة في البطولات القارية إذا تجاوزت خسائرها المادية الحد المسموح به لكن من المتوقع عدم فرض العقوبات في هذه المرحلة.
وتتراوح العقوبات بين توجيه تحذير إلى فرض غرامة مالية أو منع تسجيل لاعبين جدد في البطولات الأوروبية في الموسم القادم.
ويمكن للأندية المنافسة الطعن على العقوبات إذا اعتقدت بوجود تساهل مع الفرق عليها دون مبرر.
ويبدو سيتي وسان جيرمان الأقرب لمخالفة القواعد الجديدة بسبب إنفاقهما ببذخ من أجل المنافسة مع أفضل الأندية الأوروبية في المواسم الماضية.
ويحصل سيتي الذي يسعى للقبه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاثة مواسم على دعم مالي من مالكه الشيخ منصور بن زايد كما يهيمن على كرة القدم الفرنسية في الفترة الأخيرة بفضل دعم من مستثمرين قطريين.
وبحسب قواعد اللعب المالي النظيف يتم الحد من الخسائر المادية للنادي عند 45 مليون يورو (62.30 مليون دولار) خلال الموسمين الماضيين لكن هناك بعض الاعفاءات مثل الانفاق على تطوير قطاع الناشئين وتطوير الملاعب والعقود القديمة للاعبين.
وتهدف القواعد إلى استقرار مادي للكرة الأوروبية لكنها تواجه بعض الانتقادات لأنها ستصعب من مهمة المالك الجديد لمنافسة الأندية الكبيرة في القارة.