عقوبات صارمة تنتظر «السيتي وباريس» من يويفا

يُحضر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفرض عقوبات صارمة على «مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان» هذا الأسبوع، إذا ثبُت اخلالهما بالقواعد والقوانين المالية التي أقرت على 76 نادياً منذ بداية الموسم الجاري.
هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي ستجتمع اليوم الثلاثاء وغداً الاربعاء من أجل التحقيق في مساحات شاسعة من القضايا المتعلقة بالانتهاكات المالية التي شغلت الرأي العام هذا الموسم ومن بينها اعتماد مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لصفقات ورواتب فوق الحد المسموح.
ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، يجب ألا تزيد الخسائر المتعلقة بفريق كرة القدم الأول عن 45 مليون يورو خلال السنوات الثلاث المنتهية حتى يونيه 2014.
وقد كشف كل من مان سيتي وباريس سان جيرمان عن خسائرهم الضخمة خلال الموسمين الماضيين رغم محاولاتهما تغطية العجز بإجراء صفقات تجارية مثيرة للجدل فيمتها بمئات الملايين من اليوروهات.
بطل الدوري الفرنسي، المملوك لشركة قطرية، وقع على صفقة قيمتها 200 مليون يورو مع هيئة السياحة القطرية، أما بطل كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «مانشستر سيتي» فقد وقع على عقد رعاية مع طيران الاتحاد بمبلغ 475 مليون يورو، ليضخ الملايين لدعم مشروع النادي الجديد بإنشاء فريق نيويورك اف سي وتجديد نادي ملبورن هارت الأسترالي.
وقال الاتحاد الأوروبي أنه يدرس مدى ملاءمة مثل هذه الحالات بعناية فائقة، ومن المتوقع أن يتخذ حكماً ستصدره الغرفة المالية التابعة للاتحاد خلال الاجتماع الذي سيستمر ليومين.
وإذا تأكد خرق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان للوائح المعمول بها في أوروبا سيتم الاستعانة بلجنة اللعب النظيف لاتخاذ الحكم النهائي، وبعد ذلك سيعلن عن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي بداية من شهر مايو 2014.
ومن المتوقع أن يستأنف كلاهما لأي عقوبات قد يفرضها اليويفا بالاستعانة بمحكمة التحكيم الرياضية «سي آيه إس». ومع ذلك قال الرئيس التنفيذي السابق لتشيلسي «تريفور بيرش» في حديث خص به Goal أن الذهاب لمحكمة التحكيم الدولية خيار جيد جداً لامتلاك النادي خيرة من أفضل المحامين في العالم وقال «من المفترض أن يتم نصح مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بشكل جيد، يمكنهم الصمود أمام لجنة اللعب النظيف».
العقوبات المقترحة على تلك الأندية التي فشلت في توفير أسباب وجهية للخسائر التي تعرضوا لها خارج اللوائح يمكن أن تتراوح ما بين الحظر من إجراء صفقات جديدة أو الحرمان من المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر بدء العمل بلوائح اللعب النظيف الجديدة اعتباراً من صيف عام 2011 كجزء من حملة اليويفا التي قادها ميشيل بلاتيني لتحقيق المساواة المالية والعدالة بين جميع الأندية المتنافسة على الألقاب القارية.