الجزائرلم تستفدمن بعثات طلبتها إلى الخارج مائة بالمائة

الدولة تعيد النظر في منح الدراسة

تعود قضية تخصيص منح للدراسة في الخارج بالنسبة للمتفوقين في البكالوريا إلى الواجهة كلما تم الإعلان عن نتائج هذا الامتحان المصيري خاصة هذه السنة، حيث ارتفع عدد المتحصلين على هذه الشهادة بتقدير ممتاز وجيد جدا والذين اتخذ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قرارا بعدم إرسال أي منهم للدراسة في الخارج.
وإذا كانت الدراسة في الخارج تمثل حلما بالنسبة للعديد من المتفوقين في البكالوريا فإن السلطات العليا للبلاد تنظر إلى المسألة من زاوية أخرى تتعلق بكيفية الاستفادة من الكفاءات الوطنية التي تتحصل على شهادات من جامعات دولية وتكتسب خبرات يمكنها أن تقدم الكثير في مجالات عديدة ومتعددة.
فقرار تجميد منح الدراسة في الخارج التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية الأربعاء الماضي على هامش حفل تكريم المتفوقين في البكالوريا من قبل ولاية الجزائر لم يأت من العدم بل جاء بعد تمحيص دقيق لواقع تكفل الدولة بالدراسة في الخارج، حيث أشارت عملية المسح للسنوات الماضية إلى أن مئة بالمئة من المستفيدين من هذه المنح لا تستفيد الجزائر من خبرتهم إذ يفضلون الاستقرار في العواصم الأوروبية والغربية والبلدان التي تابعوا بها دراستهم ما جعل رئيس الجمهورية يؤكد في كل المناسبات التي يكرم فيها الطلبة الحاصلين على أعلى المعدلات في شهادة البكالوريا بأنه"لا يمكن أن نزرع ويحصد الآخرون" في وقت تنفق الدولة أموالا طائلة على تأهيل ذوي الشهادات الجامعية وتغطية تكاليف دراساتهم في جامعات الغرب دون أن يعود احد منهم إلى الجزائر بعد إكمال الدراسة.
وعلى هذا الأساس قال المسؤول الأول على قطاع التربية أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا بتوقيف منح الدراسة في الخارج لأنه لاحظ أن المتفوقين الذين يكرمون بمنح للدراسة في الخارج لا يرجعون إلى الوطن مما يعتبر نزيفا متواصلا للأدمغة الجزائرية نحو الخارج والباحثين الذين يغادرون الوطن إلى بلدان أجنبية حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من 40 ألف باحث غادروا الجزائر خلال عشر سنوات الأخيرة.
وبالنظر إلى خطورة هجرة الكفاءات العلمية من الجزائر إلى الدول الغربية والأوروبية على تطور المجتمع وتقدمه دق خبراء جزائريون ناقوس الخطر بشأن هذه الظاهرة وضرورة العمل على وضع حد لها، وكشف الخبراء في أشغال ملتقى حول "تسيير الأخطار في المؤسسات الجزائرية" عقد بالجزائر العاصمة مؤخرا عن أرقام مهولة حول ظاهرة هجرة الأدمغة وتفضيلهم الدول الأجنبية على وطنهم خاصة في بعض التخصصات التي تسجل نزيفا غير مسبوق لكوادرها قد تجبرها على استيراد الكفاءات من الخارج.
ونبهت تدخلات المشاركين من المتخصصين في الموارد البشرية أن قطاعات الصحة والتكنولوجيات الحديثة والصناعات الكيماوية تأتي في مقدمة القطاعات التي باتت تشكو هجرة كفاءاتها باتجاه العواصم الغنية وتلك التي تتوفر فيها حرية البحث العلمي والمحفزات العلمية، وتشير الأرقام التي تناولت القطاع الصحي إلى أن ما يزيد على 227 طبيبا متخصصا غادر الجزائر باتجاه مستشفيات باريس والسعودية على وجه التحديد خلال الأشهر الأخيرة يضافون إلى قرابة 7آلاف طبيب جزائري هاجر البلاد خلال الأعوام الأخيرة للعمل في المستشفيات الأوروبية، كما يأتي قطاع المحروقات في المرتبة الثانية بعد الصحة حيث تفيد أرقام الخبراء أن "سوناطراك" التي تنفق من أجل تكوين وتدريب إطاراتها ما يقارب 40مليون دولار، شهدت خلال العام 2007 وحده هجرة 1900إطار باتجاه كبريات الشركات النفطية العالمية.
ووجدت بعض الدول المضيفة في توفير ظروف العمل والإقامة المريحة التي تطلبها الكفاءات الجزائرية عملية سهلة لاستدراج الكفاءات وامتصاص قدراتها في الإبداع والابتكار العلمي مما جعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى لاتخاذ عدة إجراءات للحد من هذا النزيف من خلال إدخال إصلاحات تتمثل في نظام (ل.م.د) لتصحيح أخطاء النظام القديم ومواكبة التطور العلمي والمعرفي وإزالة مشكل معادلة الشهادات الجامعية الجزائرية بالخارج، كما أن إعادة السنة غير مسموح به وكل رسوب يِؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى.
وتسعى السلطات بذلك لاستعادة بعض هذه العقول إلى ارض الوطن وعدم رحيلها إلى دول أجنبية لأسباب عديدة منها ما يتصل بعوامل داخلية، ومنها ما يعود لأسباب موضوعية تتعلق بالثورة التكنولوجية والتقدم العلمي الذي يحتكره الغرب فضلا عن عدم توافر فرص العمل اللازمة للاختصاص المتحصّل عليه حيث يجد المتخرجون أنفسهم ضحايا البطالة أو العمل في تخصصات لا تتناسب ومستوى تحصيلهم العلمي.