الوزارة تتوعد الأساتذة المضربين والنقابة تهدد بالتصعيد

إضراب قطاع التربية يتواصل ليومه الثاني دون بوادر انفراج في الأفق

تواصل، أمس، إضراب قطاع التربية، في يومه الثاني من الأسبوع الثالث، بالعديد من المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة، وذلك رغم الدعوات المتكررة، من وزارة التربية الوطنية وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ للتعقل وجعل مصلحة التلميذ قبل كل شيء وتفضيل الحوار لحل الخلافات والبحث عن حلول للانشغالات المطروحة. فيما خيرت الوصاية، من جهتها، الأساتذة المضربين بين العودة إلى أقسام الدراسة أو الفصل النهائي، مهددة بتطبيق القانون الساري المفعول بكل صرامة الأمر الذي اعتبرته النقابات استفزازا وقالت أنه سيؤدي حتما إلى التصعيد.
وتميز نهار أمس بعقد مجالس ولائية متزامنة عبر الوطن، دعا إليها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" تم خلالها تقديم اقتراحات حول حركات احتجاجية ولائية مدعمة للإضراب، فيما أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست"، السيد مزيان مريان، في اتصال مع "المساء" أمس، على مواصلة الإضراب كما كان مقررا، مضيفا في هذا الصدد أن الوزارة، التي تؤكد في كل يوم أن باب الحوار مفتوح، لم توجه أية دعوة لاستئنافه.
وأوضح المتحدث أن يوم أمس، شهد التحاق عدد كبير من الأساتذة بالاضراب مرجعا ذلك إلى موقف وزارة التربية الذي وصفه بالاستفزازي خاصة بعد التهديد بمعاقبة الأساتذة المضربين، بخصم أيام الإضراب من الأجر الشهري والفصل النهائي.
وقدرت النقابة نسبة الاستجابة للإضراب أمس بأكثر من 71 بالمائة في الطور الثانويو بأنه تجاوز،حسبها، 85 بالمائة في بعض الولايات على غرار وهران وتيبازة ومستغانم والبيض وبشار وتيارت وأدرار.
ودعت "سنابست"، من جهة أخرى، في بيان لها، نشر أمس، على موقعها الالكتروني جميع الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة خلال اليومين المواليين لتحديد مصير الإضراب خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه لا ترى أية بوادر للانفراج بالنظر إلى موقف وزارة التربية الوطنية.
من جهتها، جددت وزارة التربية، أمس، التأكيد على أن أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات وستبقى مفتوحة معتبرة على لسان رئيس الديوان، السيد عبد المجيد هدواس، أنه لا مبررات موضوعية ومقنعة لهذا الإضراب خاصة وأن المشاكل المرفوعة من طرف الشركاء الاجتماعيين والتي لم يتم التكفل بها ستسوى لاحقا وسيتم تجسيدها بما فيها المطلب الخاص بالمعلمين والأساتذة الذي تعهدت به الوزارة.