الجلسات المقبلة ستفصل في ثقل المحفظة وكثافة البرامج

بن غبريط تؤكد أن امتحان شهادة البكالوريا سيجري في ظروف جيدة:

شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على الأهمية التي يوليها قطاعها لتنظيم الجلسات الوطنية لتقييم إصلاح المنظومة الوطنية، المقررة شهر جويلية القادم، والتي ستكون فرصة للتقويم البيداغوجي والارتقاء بالفعل التربوي في الجزائر.
وأكدت السيدة بن غبريط، في حوار خصت به وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الجلسات أرادتها الوزارة مناسبة للوقوف على مسار إصلاح المنظومة التربوية، وتقويم ما يجب تقويمه وتصويبه في مجال تنفيذ الفعل البيداغوجي وبالتالي تحسين مستوى أداء المدرسة.
وأضافت أن العديد من اللجان عملت طيلة السنة الماضية، على هذا الملف للوقوف على النقاط السلبية التي حالت دون التطبيق الكامل والفعال لإصلاح القطاع، وبالتالي محاولة إيجاد الحلول المناسبة بمساهمة كل الفاعلين في القطاع.
وأشارت الوزيرة إلى أن المقترحات التي خلصت إليها الوزارة بعد عمل اللجان الفرعية طوال قرابة السنة، ستعرض على الجلسات للنظر فيها ومناقشتها من بينها موضوع الكتب المدرسية، وكذا مسألة التكوين من أجل تحسين مهنية كل أطراف الجهاز التربوي (الأساتذة والمفتشين والمسيرين).
كما ستنظر الجلسات في مسألة تسيير المنظومة التربوية، وفي إعادة النظر في نظام الامتحانات إضافة إلى تعميم التعليم التحضيري.
واعتبرت ب«أننا لم نصل بعد إلى الهدف المرجو من إصلاح المنظومة التربوية"، مشيرة إلى أن نسبة تعميم التعليم التحضيري تتراوح بين 70 و80 بالمائة.
ودعت بالمناسبة القطاع الخاص إلى الاستثمار أكثر في التعليم التحضيري، وإلى مساعدة الجماعات المحلية من خلال فتح أقسام ومدارس لصالح هذه الفئة، مؤكدة في ذات الوقت أن وزارة التربية الوطنية بصدد "تجسيد استراتيجية وطنية لتطور منسجم للطفولة الصغيرة".
وسيكون ملف التكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن محاور الجلسات، كما قالت الوزيرة التي أكدت على أن هذا الملف يتطلب التنسيق فيما بين قطاعات عديدة.
وتسعى الوزارة الوصية أيضا إلى تجسيد بعض الإجراءات على أرض الواقع منها تجديد المرصد الوطني للتربية والتكوين، وإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين، وهذا سيكسب القطاع "نظرة شمولية إزاء ما يجري فيه" كما قالت الوزيرة.
وفي معرض حديثها عن ثقل المحفظة وكثافة البرامج التربوية، أكدت السيدة بن غبريط، أن الكثير من المقترحات قد قدمت من أجل حل هذا الإشكال ليتم الفصل فيه خلال الجلسات المقبلة".
أما مسألة التقويم البيداغوجي التي تشكل عند الوزيرة، أولوية في برنامج عملها القريب، فقد أكدت بأن هذا التقويم "مرتبط بآليات تطبيقه ومحتواه وسيرورته"، مشيرة إلى أن العديد من الأمور التي توصلت إليها لجنة بن زاغو، لإصلاح المنظومة التربوية "طبقت وأخرى لم تطبّق".
وعن امكانية تجسيد المقترحات التي ستخرج بها الجلسات ابتداء من السنة الدراسية القادمة، أكدت المسؤولة "أن كل شيء نستطيع تطبيقه سوف نطبّقه خاصة وأننا قد استبقنا الأمور في بعض المجالات ذات الصلة بالكتب التي تم تخفيف محتويات البعض من عناوينها".
وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا الذي سينطلق اليوم، فقد تعهدت السيدة بن غبريط، بأنه سيجري في ظروف تنظيمية "جيدة وفي شفافية ونزاهة".
وقالت إن "القائمين على هذا الامتحان المصيري يقدمون ضمانات كبيرة على نزاهة و شفافية الامتحان الذي حضّر له بطريقة مهنية جد دقيقة، وجندت لأجل إنجاحه إمكانيات ضخمة".
وفي هذا الشأن نفت الوزيرة ما يشاع حول مواضيع امتحان البكالوريا بأنها ستكون "سهلة"، مبرزة أنه "من المستحيل الجزم بمستوى المواضيع (سهولتها وصعوبتها) لأنه "ليس بإمكان أحد مهما كان موقعه الاطلاع على محتوى الأسئلة نظرا للإجراءات المشددة المتخذة من قبل الوزارة".
غير أنها ذكرت بالمقابل بأن مواضيع الامتحان "لن تخرج عما تلقاه التلاميذ فعليا" من دروس خلال السنة الدراسية.
وذكرت في نفس السياق بالمسؤولية الملقاة في هذا الإطار على كل فئات المجتمع، من خلال تحلّيها بروح المسؤولية مقابل ما تبذله الدولة من مجهودات كبيرة، وما توفره من إمكانيات مادية وبشرية لإنجاح الامتحانات الرسمية عموما خدمة للمنظومة التربوية الوطنية.
كما تطرقت في نفس الموضوع إلى مسألة إعادة النظر في نظام الامتحانات في الجزائر بسبب "الاختلالات" الملاحظة في هذا المجال والتي أثرت "سلبا" على مردودية التلميذ وأدائه في هذا الامتحان، وحتى على مستواه في المرحلة الجامعية.
وجددت التأكيد على العمل بنظام العتبة بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا في السنوات الأخيرة "لم يخدم التلميذ الذي اعتبر العتبة حقا مكتسبا"، مؤكدة أن هذا النظام أسهم في تدني مستواه الاستيعابي ونمّى روح الاتكالية لديه".
وعن علاقة الوزارة بمختلف الشركاء الاجتماعيين فإن الأمر بالنسبة للوزيرة، يرتكز حول "ضرورة إرساء أسس الثقة والحوار البنّاء" بين الطرفين، مؤكدة أن كل الإجابات التي تنتظرها النقابات لمطالبها الاجتماعية والمهنية "ستجدها في إطار اجتماعاتها بالوزارة".
وألحت الوزيرة في نفس السياق على ضرورة إبعاد المدرسة عن الصراعات السياسية، وفسح المجال للقطاع التربوي للتكفل بالجوانب التربوية (...) في إطار القانون التوجيهي".
وبعد أن جددت التأكيد على عملها وتعاونها مع الشريك الاجتماعي في إطار "لغة الحق والصراحة"، أشارت السيدة بن غبريط، أن هذا المسعى "سيعطي ثماره على أرض الواقع".