فيما كشفت عن إعادة النظر في الامتحانات والحجم الساعي للدراسة

بن غبريط تؤكد أن إجراء الامتحانات هُيّئ له بدقة

أكدت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أن امتحانات نهاية السنة هُيّئ لها بدقة متناهية في كل الأطوار، مشيرة إلى أنه تم التكفل بكل الإجراءات المادية والبشرية الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا. كما جدّدت التذكير بإلزامية إعادة النظر في نظام الامتحانات للقضاء على ما يُعرف بالعتبة أو تحديد الدروس في امتحان البكالوريا، الذي أفقده قيمته.
وشدّدت السيدة بن غبريط في برنامج “ضيف الأسبوع” للتلفزيون الجزائري، أول أمس، في ردها على سؤال حول التخوف الذي تبديه بعض الأطراف بخصوص إجراء الامتحانات وتأمينها وتصحيح الأوراق، على أن الديوان يسيّر عملية التحضير للامتحانات بطريقة مهنية، واتخذ لأجل ذلك إجراءات دقيقة، وهي العملية التي تخضع لمسار طويل ومعقَّد ابتداء من كل دخول مدرسي؛ بحيث خُصّصت لها أموال كبيرة، وموظفون يفوق عددهم 500 ألف.
وبعثت وزيرة التربية الوطنية بالمناسبة برسالة أمل إلى كل المقبلين على الامتحانات، داعية إياهم إلى التحلي بالثقة في النفس وبالشجاعة.
كما دعت السيدة بن غبريط كل الفاعلين في الحقل التربوي؛ من أولياء ونقابات وأساتذة وحتى المجتمع، للمساهمة في إنجاح الامتحانات التي تعني هذا العام أكثر من مليون و800 ألف مترشح في الأطوار الثلاثة.
كما جدّدت الوزيرة تأكيدها أن الوقت قد حان لإعادة النظر في نظام الامتحانات في الجزائر، خاصة ما تعلّق بامتحان شهادة البكالوريا؛ حيث أوضحت أن العمل بنظام العتبة بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا في السنوات الأخيرة، تَسبب في الكثير من الاختلالات التي كان لها تأثير سلبي على مردودية التلميذ وأدائه في مثل هذا الامتحان.
وقالت الوزيرة إن هذا الإجراء الذي طُبق بصفة استثنائية نتيجة الإضرابات التي عرفها قطاع التربية الوطنية في السنوات السبع الأخيرة، أصبح تقليدا، وهو أمر غير معقول إذا ما أردنا لمنظومتنا التربوية الارتقاء بصفة نوعية؛ حيث أدى هذا النظام إلى عدم استكمال الدروس بصفة كاملة، وبالتالي الاستغناء عن دروس هامة ضرورية في السنة الأولى من المسار الجامعي للمتحصل على البكالوريا، مشيرة إلى أن العمل بالعتبة سوف يُنقص لا محالة من قيمة البكالوريا في الجزائر.
وأكدت السيدة بن غبريط في نفس الموضوع، أن ملف إعادة النظر في الامتحانات يوجد في مرحلة متقدمة جدا، مفتوح حاليا، وتعمل على دراسته لجنة متخصصة، هي بصدد مناقشة المقترحات المقدَّمة من قبل الشركاء الاجتماعيين.
وفيما تعلّق بمقترح الاستعانة بالبطاقة التركيبية للتلميذ في شهادة البكالوريا الذي تقدمت به بعض الأطراف كوسيلة إنقاذ، أكدت السيدة بن غبريط أن الوزارة “لم تتخذ أية إجراءات خاصة في هذا الشأن، إلا أن هناك العديد من الفرضيات لحل مشكلة الذين تنقصهم أجزاء من المائة لبلوغ معدل 10 /20، تمكّنهم من نيل شهادة البكالوريا.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن مسألة إعادة النظر في تنظيم الامتحانات الرسمية خاصة امتحان البكالوريا، ستأخذ في الحسبان عدة احتمالات، من بينها نظام الإنقاذ أو البطاقة التركيبية للتلميذ أو غيرهما.
وبالنسبة للوزيرة فإن النقاش حول هذا الأمر سيكون قويا خلال الجلسات الوطنية للقطاع في جويلية المقبل، مؤكدة أن مهما تكن النتيجة المتوصَّل إليها فإنها تحتاج إلى موافقة الحكومة حتى يكون لها الصدى المطلوب.
وفي نفس المجال، رأت وزيرة التربية أن من الضروري إعادة النظر في الحجم الساعي للدراسة والتنظيم الصارم لعمليتي الدخول المدرسي وبداية العطلة الصيفية؛ حيث قالت إن الوزارة تفكر بالتشاور مع أولياء التلاميذ ومختلف النقابات، في تنظيم مسار الدراسة في المنظومة التربوية بإقرار ما هو معمول به عالميا، وهو معدل ما بين 38 و40 أسبوعا من الدراسة طيلة السنة الدراسية، عكس ما يجري حاليا في الجزائر، والمنحصر في 30 أسبوعا فقط؛ كون هذا الحجم “يشكل خللا حقيقيا في الفعل البيداغوجي، ولا يمكّن التلاميذ من الاستيعاب الضروري لكل المقرر الدراسي”.
وأكدت الوزيرة أن المشاكل التي يعاني منها القطاع يمكن تجاوزها بالتحلي بروح المسؤولية والحوار البنّاء مع الشريك الاجتماعي.
وأضافت أن إعادة النظر في القانون الأساسي القطاعي الذي لوحظت به اختلالات، حسب ملاحظات النقابات، شكلت أولوية مطالب هذه الأخيرة التي التقت بها، والتي تأمل في إيجاد مخرج نهائي لهذه المطالب.
في سياق آخر، أكدت المسؤولة أن الاختلالات الموجودة في مجال التوظيف في قطاع التربية، مردها إلى طبيعة المجتمع الجزائري الذي يحبّذ الاستقرار في مكان إقامته، ولا يقبل بالانتقال إلى أماكن بعيدة للعمل، خاصة النائية منها.
وذكرت في هذا الإطار أن الأولوية في فتح مناصب الشغل تُعطى لقطاع التربية، وأنه لا وجود لمشكل التوظيف، مضيفة أن العديد من خرّيجي الجامعات ممن نجحوا في مسابقات التوظيف التي تنظمها الوزارة كل عام، خاصة منهم البنات، يرفضون الالتحاق بمناصب شغلهم المعيَّنين فيها، خاصة بولايات الجنوب والمناطق النائية.
ولمواجهة هذا المشكل، أكدت السيدة بن غبريط أنه من الضروري اتخاذ إجراءات خاصة، من شأنها توفير ظروف المعيشة الملائمة للأساتذة المعيَّنين بغير أماكن إقامتهم.
وركزت الوزيرة، من جهة أخرى، على مسألة نقص الوقت في تكوين الأساتذة الجدد؛ حيث تجد الوزارة نفسها، كما قالت، مجبَرة على توظيف هؤلاء مباشرة بعد تخرجهم من الجامعة، مقترحة أن تتم عملية التكوين أثناء العطلة الصيفية حتى يتمكن الأستاذ من مسايرة البرامج التعليمية والمقررات التي يقدّمها للتلميذ بكل كفاءة.