إستقلالية القضاء ومجلس المحاسبة محور مشاورات تعديل الدستور في يومها الثالث

شكل موضوع استقلالية القضاء ومجلس المحاسبة محور المقترحاتالتي تقدمت بها ثلاث شخصيات وطنية وكذا التحالف الوطني الجمهوري اليوم الثلاثاءخلال المشاورات حول تعديل الدستور في يومها الثالث.
وقد تمحورت جل التصريحات الصحفية التي أدلى بها ضيوف السيد أحمد أويحيىالمكلف من قبل رئيس الجمهورية بإدارة هذه المشاورات، على أهمية استقلاليةالقضاء و مجلس المحاسبة لتطبيق مبدأ المساوة الذي يكرسه الدستور.
وفي هذا الصدد، دعا التحالف الوطني الجمهوري الذي قدم 22 مقترحا، إلى استقلاليةالقضاء و الفصل بين السلطات وحماية مقومات الأمة و ترقية دور البرلمان، خاصة مجلسالأمة و توسيع صلاحياته في مجال التشريع.
وجدد الأمين العام للتحالف بلقاسم ساحلي بالمناسبة مضمون مقترحات حزبهالداعية بالأساس إلى تكريس النظام الجمهوري ودسترة عدد من المؤسسات الرقابية وحماية الحريات الفردية و الجماعية.
بدوره، أوضح الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري السعيد بوشعير، أن المشاوراتالتي أجراها مع السيد أويحيى تركزت حول استقلالية القضاء "بشكل يسمح للقاضي أنيخضع للقانون فقط و يطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التيجاء بها الدستور الذي يحمي القاضي و المتقاضي في آن واحد".
واقترح السيد بوشعير بالمناسبة "إستقلالية مجلس المحاسبة"، مشيرا إلىأن اللقاء "شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى منها الحقوق والحريات و الفصل بينالسلطات ووجوب التعاون بينها في اطار أحكام الدستور وموضوع الرقابة التي ينبغيأن تقوم بها المؤسسات الدستورية".
على صعيد آخر ،اعربت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء عن تأييدهالمجمل مقترحات تعديل الدستور لاسيما منها المادة 74 التي تحدد العهدات الرئاسيةباثنتين فقط وايضا المادة 21 التي تحارب كل أنواع الرشوة والفساد ونهب أموال الشعب.
بالمقابل اقترحت ذات الهيئة إعادة البند السابع الذي اسقط من المادة73 من مشروع تعديل الدستور والذي ينص على وجوب على كل مترشح للرئاسيات ان يثبتعدم تورط ابويه في اعمال ضد الثورة التحريرية اذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
أما قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الطاهر زبيري، فقد أكد على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديلالدستوري المرتقب.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلفالهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراءومذكرة توضح هذا المسعى.