الملتقى حول التنمية البشرية : المشاركون يدعون إلى إجراء إحصائيات وطنية ناجعة

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول التنمية البشرية الذي عقد يومي الاثنين و الثلاثاء بالجزائر، إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإحصائيات من أجل تقييم المهارات و مدى نجاعة السياسات.
و في بيان ختامي لهذا الملتقى الذي نظم تحت شعار "التنمية البشرية و مجتمع الرفاه في ظل أجندة ما بعد 2015"، أوصى المشاركون بتعزيز قدرات الدول خاصة الإفريقية لمواجهة الصدمات الاقتصادية و المالية و الطبيعية بالاستثمار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
و أكدوا على أهمية ترقية تنمية أكثر مسؤولية إزاء الموارد الطبيعية بتعزيز القدرات و انظمة تسيير الموارد الطبيعية و تسهيل الاستفادة من هذه الموارد من خلال الحرص على حماية نوعيتها و تحسين الخدمات.
كما نص بيان الجزائر على ترقية ثقافة اتخاذ القرار القائم على الأسس العلمية و التشاور الجماعي و تنفيذ شروط الترقية و احترام التنوع الثقافي.
و دعا المشاركون الذين قدموا من العديد من البلدان خاصة الإفريقية إلى إدراج جوانب التنمية الديمغرافية كعامل للتنمية البشرية خاصة من خلال في مجال هجرة الشباب و تحسين تناسق سياسات التنمية البشرية على الأصعدة الوطنية و الإقليمية و العالمية.
و في مجال تطوير مؤشرات التنمية البشرية دعا بيان الجزائر إلى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر في جوانبه المتعددة الأبعاد و إعطاء الأولوية للمساواة و الإندماج الإجتماعي و تقييم التقدم المحقق.
كما أكد المشاركون على أهمية توفير الشروط الضرورية للتنوع الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال و تطوير القطاع الخاص و تحسين التوزيع و الاستثمار في الثروة و ضمان تربية أحسن و تعزيز القدرات الإنسانية بتحسين نوعية التعليم.
كما تركزت التوصيات حول التكفل بمفهوم "الرفاهية" بإدماج مؤشرات النوعية البيئية و استهلاك الطاقة.
و طالب المشاركون الذين من بينهم خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مكتب نيويورك من البلدان النامية ضمان استفادة متساوية من العلاج بتحسين صحة الأمومة و الطفولة و إدراج مكافحة السيدا ضمن أجندة ما بعد 2015.
كما ألحوا على ترقية المساواة بين الجنسين و استقلالية المرأة بإشراكها في التنمية و كذا ترقية السلم كأساس للإستقرار الاجتماعي و تعزيز الإجراءات و ترقية الحكامة السياسية و الاقتصادية على الصعيدين الوطني و المحلي.
و دعا المشاركون إلى ضرورة ايلاء أهمية قصوى لتقييم أهداف الألفية للتنمية خلال ال 15 سنة الأخيرة كما ألحوا على ضرورة تشجيع احترام حقوق الإنسان.
و ألحوا من جهة أخرى على دور المجتمع المدني في التنمية البشرية و مساهمته في إعداد مبادئ صناعة القرار كما ذكروا بأهمية مسألة التغيرات المناخية و أثرها على البيئة و اقتصاديات الدول.
و نظم هذا الملتقى من قبل المجلس الوطني الاجتماعي و الاقتصادي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و يهدف اساسا لتشجيع التعاون و التنسيق بين الأطراف المشاركة في تقييم التنمية البشرية على الصعيدين الوطني و الدولي ضمن آفاق استكمال تحقيق أهداف الألفية للتنمية و تحويلها لأهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة ما بعد 2015 .