السلطة الفلسطينية تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي

استشهاد خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

قررت السلطة الفلسطينية، أمس، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، في محاولة منها لحث المجموعة الدولية على ممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال لدفعها إلى وقف حملة الاعتقالات التي تشنها قواتها ضد المواطنين الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية.
وطالبت السلطة الفلسطينية، أمس، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 12 جوان في نفس الوقت الذي قررت فيه التوجه إلى المنظمات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وجاء التحرك الرسمي الفلسطيني في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها لمدن الضفة الغربية في إطار حملة تصعيد أمني غير مسبوق خلفت إلى حد الآن استشهاد خمسة فلسطينيين واعتقال قرابة 500 آخرين بذريعة البحث عن ثلاثة طلاب تلموذيين اختفوا في ظروف غامضة بالضفة الغربية.
وأمام هذا الانزلاق الأمني لم يستطع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، البقاء صامتا إزاء المذابح التي تقترفها قوات الاحتلال في المدن الفلسطينية وطالب الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى تقديم مبررات عمليات "القتل بدم بارد" التي ذهب ضحيتها فلسطينيون أبرياء.
وقال الرئيس الفلسطيني في حديث صحفي أنني سبق وأن أكدت أن الاختطاف جريمة ولكن ذلك لا يبرر بأي حال قتل مراهقين فلسطينيين بدم بارد، ثم ماذا يقول نتانياهو حول هذه الاغتيالات؟
والحقيقة أن الرئيس الفلسطيني ما كان له أن يلتزم الصمت لأطول مدة وأبناء جلدته يموتون في أرض خاضعة لسلطته وأيضا وسط انتقادات فلسطينية لاذعة تجاهه عندما أكد استمرار التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال لضبط الخاطفين وتحرير الطلاب الإسرائيليين الذين اختفوا يوم 12 جوان الجاري على حدود مستوطنة يهودية في الضفة الغربية عندما كانوا في طريقهم إلى القدس المحتلة.
وباشرت قوات الاحتلال منذ ذلك اليوم حملة اعتقالات واسعة ضمن عملية أمنية أطلقت عليها اسم "حماة إخواننا" في محاولة فشلت إلى حد الآن في العثور على الطلبة الثلاثة.
ورغم اتهام الحكومة الإسرائيلية لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالوقوف وراء عملية الاختطاف وشنها حملة اعتقالات ضد منتسبيها في الضفة الغربية إلا أنها لم تتمكن من إيجاد دليل واحد لتأكيد مزاعمها مما أعطى الاعتقاد أن الحملة مقصودة من أجل تشويه صورة الحركة والطعن في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بهدف إجهاضها في مهدها.
وأمام سياسة الأمر الواقع المفروضة على السلطات الفلسطينية فقد طالب ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بتحرك المجموعة الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لعملية عقاب جماعي غير مبررة.