العاصمة منطقة هشة من الناحية الطبيعية

مهددة بالانجراف وارتفاع مستوى مياه البحر والزلازل

سيتم تسليم التقرير الأولي الخاص بالدراسة المتعلقة بمدى تأقلم ولاية الجزائر، مع التغيرات المناخية، من بينها الفيضانات، الزلازل، انجراف التربة وغيرها من المخاطر الطبيعية التي يمكن أن تضر بالعاصمة، بعد أن استمرت فترة الدراسة لأزيد من 14 شهرا، حيث تم إطلاق الدراسة من قبل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة بالتعاون مع مركز مرسيليا للإدماج بالبحر المتوسط، خلال أواخر السداسي الأول من السنة الماضية.
وتتعلق الدراسة الجديدة بمدى هشاشة مدينة الجزائر العاصمة وتأقلمها مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية، حيث تم تمويل الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر من قبل صندوق الأمانة والودائع بفرنسا، إلى جانب مركز الإدماج بالبحر الأبيض المتوسط في مرسيليا، بالتعاون مع البنك العالمي والشراكة مع الوزارات الوصية وولاية الجزائر والمنتخبين المحليين.
انطلقت الدراسة التي ستخضع لها العاصمة في منتصف شهر أفريل من السنة الماضية تحت إشراف مكتب الدراسات الدولي "Egis Eau"، وتواصلت لأزيد من سنة كاملة، حيث ستسمح هذه الأخيرة بتقييم مصادر هشاشة مدينة الجزائر العاصمة أمام التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعة، وبإعداد مخطط تكييف لزيادة مقاومة بلديات الولاية للتغيرات الطارئة في جميع المستويات عن طريق تزويد المؤسسات المعنية بوسيلة منهجية لتحديد خصوصية الهشاشة الحضرية، والتكيف مع التغير المناخي التي من شأنها أن تستعمل، وتطبق بالمدن الساحلية الأخرى للوطن.
وتندرج المبادرة في إطار برنامج الحكومة والسلطات العمومية لتعزيز النص القانوني الذي ينظم المسعى العمومي، وكذا مساهمة المجتمع فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وكذا القيام بأعمال ملموسة تهدف إلى تحسين معرفة المخاطر وتعزيز مراقبتها، مع تطوير المعلومة الوقائية حول هذه الأخطار وكيفية التكفل الفعلي والمتكامل بكل خطر طبيعي وتكنولوجي، على اعتبار أن إشكالية التغير المناخي والأخطار الطبيعية في الوسط الحضري ذات أهمية خاصة بالنسبة لمدن الساحل بالجزائر، نظرا لتمركز السكان والنشاطات والهياكل القاعدية بالمنطقة التلية التي يبرزها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الصادر عن القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010.
وتفيد التقارير المنجزة من قبل مكاتب دراسات مختصة، أن العاصمة تعتبر منطقة هشة من الناحية الطبيعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى خضوعها لخطر الانجراف، وارتفاع مستوى مياه البحر، إلى جانب الاضطرابات الزلزالية والكوارث الطبيعية من فيضانات وعواصف وفترات جفاف وموجات حرارة، إذ من شأن التغير المناخي أن يزيد من حدتها. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر والمنتخبين المحليين أطراف مشاركة في مراحل إعداد الدراسة.