وزارة تهيئة الاقليم تطلق دراسة حول مدى هشاشة مدينة الجزائر

بالتعاون مع مركز مرسيليا للإدماج بالبحر المتوسط

تعتبر إشكالية التغيير المناخي والأخطار الطبيعية في الوسط الحضري ذات أهمية خاصة بالنسبة لمدن الساحل الوطني نظرا لتمركز السكان والنشاطات والهياكل القاعدية على المنطقة التلية التي يبرز ها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الصادر عن القانون رقم 10-02 المؤرخ في جوان 2010 .حيث تعتبر الجزائر العاصمة هشة من الناحية الطبيعية والاقتصادية والبيئية بالإضافة إلى خضوعها لخطر الانجراف والكوارث الطبيعية فيضانات وعواصف وفترات جفاف وموجات حرارة التي من شان التغيير المناخي أن يزيد من حدتها وعيا بهذه الوضعية قررت كل من الحكومة والسلطات العمومية تسجيل مسعاها في تعزيز النص القانوني الذي ينظم المسعى العمومي بهذا الخصوص وفي مساهمة المجتمع فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث الكبرى وتسيير الكوارث الطبيعية في إطار تنمية منسجمة ودائمة من خلال إصدار قانون متعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث الطبيعية .وفي هذا الإطار اختارت الحكومة من اجل الجزائر العاصمة أن تطلق دراسة حول هشاشة مدينة الجزائر وتأقلمها مع التغيير المناخي والكوارث الطبيعية تمول هذه الدراسة من قبل صندوق الأمانة والودائع بفرنسا إلى جانب مركز الإدماج بالبخر الأبيض المتوسط الواقع بمرسيليا بالتعاون مع البنك العالمي وبالشراكة مع السلطات الجزائرية . ستسمح هذه الدراسة بتقييم مصادر هشاشة مدينة الجزائر أمام التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية في آفاق 2030 وبإعداد تكييف لزيادة مقاومة العاصمة .