مقاطعة المنتوج سياسة فعالة لضبط الأسعار

مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ل"المساء":

يعاني بعض القاطنين بالقرب من الشواطئ من عبء الارتفاع الفاحش في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، خصوصا المواد الغذائية الأساسية، لتتحول العطلة التي هدفها الراحة والاستمتاع إلى أزمة خانقة ومفرغة للجيوب، وهذا في ظل انعدام الرقابة على بعض المحلات التي باتت تغزو الأحياء السكنية على طول الشريط الساحلي، خصوصا وأن الأسعار حرة ولا يمكن التحكم فيها.
في السابق، كان مفهوم قضاء عطلة صيفية يتماشى مع مفهوم الراحة والاستجمام وأخذ قسط من الراحة والاسترخاء، إلا أن الأمر بات عكس ذلك حيث لم يعد التنقل إلى بعض المناطق الساحلية وكراء شقة لتمضية بضعة أيام على شاطئ البحر بهذه السهولة، فزيادة على عبء الكراء الذي يشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى، فإن التخطيط لقضاء أيام قليلة ببعض المناطق الساحلية السياحية يتطلب أشهرا من الادخار، وميزانية خاصة لتغطية كل المتطلبات خصوصا مع الأسعار الخيالية التي يحددها معظم التجار للحصول على الربح السريع مع التضييق على السائح الذي يصبح لا خيار له عندما تتطلب منه الضرورة أمر شراء هذه السلعة أو الاستفادة من تلك الخدمة، والأمر هنا لا يشمل الكماليات وإنما يمس بعض المواد الأساسية التي يقتنيها الزبون يوميا كالخبز والمياه المعدنية والزيت والقهوة.
وما زاد من حدة التذمر توسط رمضان لموسم الصيف، وهو ما زاد في متطلبات الأسر وارتفاع الأسعار في المقابل، وهو ما زاد أيضا في سخط العائلات القاطنة بالقرب من الشواطئ، خاصة مع استغلال بعض التجار لهذه الفرصة والاستثمار فيها دون وجه حق.
بعض المصطافين بمنطقة دلس بولاية بومرداس، شددوا في حديث لهم مع "المساء"على أنه على الجهات المعنية أن تسارع في وضع خطة إستراتيجية للبحث عن حل فعال يضمن توحيد الأسعار مع باقي المناطق، لأن الأمر يثقل كاهل المصطافين والسياح زيادة على السكان الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى التبضع يوميا من هذه المحلات، وقال الشاب نبيل أن قارورة لتر ونصف من الماء المعدني تباع للمتردّدين على الشواطئ بسعر يتراوح بين 50 و60 دج بينما سعرها في المناطق الأخرى لا يتعدى 30 دينارا.
ويطال الالتهاب الفاحش للأسعار بعض المواد الأخرى مثل المشروبات الغازية والزيت والبيض وأيضا الخضر والفواكه، حسب ما أكده المقيمون، ويطرح مثل هذا الوضع تساؤلا عن تفشي ما يسميه هؤلاء بالفوضى وغياب الرقابة أو في مصطلح أكثر شدة وهو "الحقرة" أو سياسة التمييز التي يفرضها بعد التجار الذين تخلوا عن أخلاقيات المهنة ولا يهمهم إلا الربح السريع.
هذا الوضع الذي يضغط بثقله على المصطافين، قادهم إلى اعتماد سياسة التبضع ب"الجملة" قبل التوجه إلى الشواطئ، أو حتى بالنسبة للمقيمين بالقرب من الشواطئ ممن يعتمدون تخزين الحاجيات، إلا أن الأمر لا يفي دائما بالغرض خصوصا ما يتعلق بالسلع التي تقتنى يوميا.
الأمر سيان بالنسبة لساحل ولاية تيبازة، حيث أصبحت الإقامة فيه لبضعة أيام بمثابة السفر إلى دولة أجنبية وقضاء أسبوع عطلة، فأسعار الوجبات المقدمة ببعض المطاعم ذات الخدمة البسيطة تفوق الخيال، حيث يستغل أصحابها فرصة الاصطياف لعرض "خدماتها" بأسعار تفوق مستواها، لاسيما وأن هذه المنطقة تشهد إقبالا واسعا من السياح المحليين وكذا الأجانب بفضل المناطق السياحية التي تزخر بها.
وحول هذا الموضوع تحدثت "المساء" إلى السيد ميمون بوراس مدير التجارة لولاية الجزائر الذي أرجع مشكل ارتفاع الأسعار بالمناطق الساحلية خلال فترة الاصطياف، إلى التنافس الحر النزيه والشفاف بين التجار، وهذا يعني أن ذلك يؤدي إلى التوافق حول أسعار تكون في متناول المستهلك، وأوضح المتحدث أن بعض الأسعار تفوق قدرة أعوان الرقابة أو الجهات المعنية للتحكم فيها ليبقى السوق يتراوح بين أسعار مقننة وأخرى مسقفة وكذا أسعار حرة، في حين تكون الرقابة مفروضة على الأسعار المقننة فقط مثل الحليب، الدقيق، الخبز، الزيت والسكر، تبقى أسعار المواد الأخرى تخضع لمنطق العرض والطلب.
ويوصي السيد ميمون بوراس المواطن بالاستهلاك بحكمة وعدم الإسراف لأن كثرة الطلب "بغير حاجة" هي التي تؤدي أحيانا إلى ارتفاع الأسعار، ودور الرقابة هنا يتجلى في مراقبة السوق من شبح الاحتكار. وما يتعين على التاجر، يضيف مدير التجارة، هو التقيد بسياسة البقاء في المعقول مع توضيح السعر وتعليقه أمام المنتج. كما أرجع السيد ميمون بوراس مشكل احتكار السوق في بعض المناطق على غرار الساحلية القريبة من الشواطئ إلى انعدام ممثلي المستهلك ما أدى إلى غياب سياسة فعالة تردع هؤلاء التجار.
من جهة أخرى، أوضح السيد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن تخلي بعض التجار عن أخلاقيات المهنة وابتعادهم عن النزاهة وتخليهم عن الضمير الحي هو ما يؤدي بالسوق إلى هذا المستوى، خصوصا وأن الجهات المعنية عاجزة عن التدخل لتحديد سقف الأسعار الحرة، وما يتعين على المستهلك في هذه الحالة هو تبني ثقافة استهلاكية جديدة وفعالة في ضبط التاجر، وهي مقاطعة المنتوج في حالة ارتفاع سعره إلى مستوى خيالي يعجز البعض عن اقتنائه حتى وإن كان في إمكان فرد آخر اقتناءه..