بداية النهاية لتفعيل جهود التسوية السلمية

اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي

عبّر وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أمس، عن تفاؤله بأن يشهد الحوار الوطني الشامل المالي تطورا ملموسا من خلال الجهود المبذولة من قبل الأطراف المعنية لإيجاد حل نهائي للازمة التي يعاني منها هذا البلد، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، بمثابة نقطة بداية ونهاية لتفعيل الجهود المشتركة على ضوء المعطيات المسجلة، والتي تتركز أساسا على عودة الشرعية بعد انتخاب الرئيس أبو بكر إبراهيم كايتا.
وأوضح السيد لعمامرة، أن ثمة مؤشرات ايجابية تجعلنا نتفاءل بتحقيق نتائج هامة في ظل الارادة التي أبداها الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم كايتا، منذ الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر شهر جانفي الماضي، حيث طلب من الرئيس بوتفليقة التدخل في الملف بعد أن وصلت الأطراف المالية إلى قناعة بأن الحل السياسي يظل الطريق الوحيد لاستعادة الأمن والسلم في هذا البلد.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في كلمته خلال افتتاح أشغال اللجنة في دورتها الخامسة بإقامة الميثاق، أن الاجتماع يأتي في سياق مخالف لا سيما أمام ما تم تسجيله من خطوات ايجابية ميدانيا، تجعل الجميع يتطلع إلى مستقبل زاهر لمالي في إطار تكريس الوحدة الوطنية واحترام الطابع الجمهوري للدولة و سيادتها. كما أضاف أن الثقة الممنوحة للجزائر تجعلها تفتخر بما تم تحقيقه على أرض الميدان.
وفي سياق حديثه عن التعاون الثنائي، أوضح الوزير أن الندوة تعكس الخصوصية المتميزة التي تربط الجزائر ومالي، والتي تحكمها أيضا روابط جغرافية واستراتيجية هامة، تلزمهما العمل في إطار مجابهة التحديات الراهنة والتي تأتي في مقدمتها محاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.
من جهته أشاد وزير خارجية مالي عبد اللاي ديوب، بالجهود المبذولة من قبل الجزائر "التي كانت إلى جانبنا"، مضيفا في هذا الصدد أنه لا أحد يمكن إنكار ما قامت به الجزائر من أجل لم شمل أبناء مالي بشهادة المجموعة الدولية التي شاركت في الاجتماعات المنظمة والتي كانت آخرها الندوة التشاورية حول منطقة الساحل في الجزائر شهر جوان الماضي.
وأبدى الوزير المالي أمله في أن تفضي المناقشات خلال أشغال اللجنة الاستراتيجية الثنائية إلى تحديد ورقة عمل لتحديد المتطلبات الجديدة التي تمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي.
وبخصوص ندوة اليوم المنتظر عقدها بفندق الأوراسي والمخصصة لانطلاق مفاوضات الحوار الوطني الشامل، فقد عبّر الوزير ديوب، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح اللجنة الاستراتيجية عن ثقته في تحقيق نتائج ملموسة بناء على ما تم إنجازه في الجزائر خلال شهر جوان الماضي، حيث أفضت الجهود إلى التوقيع على إعلان الجزائر والارضية التمهيدية.
يذكر أن وفدا وزاريا ماليا هاما شارك في أشغال أمس، يمثل قطاعات الخارجية، الأمن الداخلي، المصالحة الوطنية، اللامركزية والمدينة، اضافة إلى دبلوماسيين ماليين يمثلون بعثات بلادهم في الخارج.
وعادة ما يتزامن انعقاد اللجنة الاستراتيجية التي تنظم شهريا بين البلدين مع انطلاق الندوات التشاورية حول منطقة الساحل، حيث يخصص النصيب الأكبر من جدول أعمالها للأزمة المالية، غير أنه تم هذه المرة تحديد موضوع الحوار الوطني المالي الشامل، في سياق تفعيل الجهود المبذولة بين كافة الأطراف في سياق ايجاد حل نهائي للأزمة بهذا البلد.
الجزائر تسعى لإضفاء الجدية على مساعيها على ضوء الشرعية
ومن جهتها فقد عمدت الجزائر إلى إضفاء الجدية في هذا المسار وذلك بإشراك المشاركين في الندوات التشاورية السابقة من وزراء لدول الساحل، وممثلين عن المنظمات الدولية وهي الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوروبي، في حين سجل هذه المرة حضور ممثل عن المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا (الايكواس).
وكان ل«الايكواس" دور في الوساطة التي أفضت إلى انتخابات رئاسية بمالي، غير أن الجمود عاد ليخيم من جديد على الوضع السياسي المعرض لتهديدات بسبب حالة اللاأمن التي يعيشها هذا البلد، وهو وضع ما كان ليريح الأطراف المالية التي طلبت من الجزائر التكفل بإيجاد تسوية نهائية للأزمة، في ظل ضعف المؤسسات الدستورية بمالي، وعدم قدرة الجيش على التصدي للحركات المسلحة التي توغلت في عدة مناطق من البلاد.
ومن هنا يرى ملاحظون أن الجمود الذي ميز العملية السياسية بمالي منذ 10 أشهر أضفى قناعة لدى الأطراف المالية بضرورة الذهاب بعيدا في ايجاد الحلول المناسبة، وعليه تراهن الجزائر في هذا الإطار على تفعيل مساعيها في إطار بعد استراتيجي يأخذ في الحسبان المتغيرات الجارية على أرض الميدان.
كما يجمع ملاحظون على الأداء الجيد للجزائر في حل الأزمة، وهي التي رعت في السابق مفاوضات بين الاطراف المالية أفضت إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار سنوات 1991، 1992 و 2006، نافين أن تكون الازمة الحالية نتيجة فشل الاتفاقات السابقة، بل يرون أن هذه الاتفاقات سمحت بإجراء تغييرات كبيرة من خلال الحفاظ على المكونات الاساسية للدولة المالية والتي تأتي على رأسها الوحدة الترابية و سيادة البلد، اضافة إلى استتباب الامن لفترات طويلة.
للاشارة كانت كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة قد وقّعت في جوان الفارط، على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
كما وقّعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين".
وقد حظي مسعى الجزائر بترحيب دولي واسع، حيث أشاد رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بمبادرة الجزائر بتنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي. و ذكروا في البيان الختامي في ختام أشغال الدورة العادية ال45 للقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن "رؤساء دول وحكومات المجموعة يشيدون بمبادرة الحكومة الجزائرية بتنظيم اجتماع متابعة لدراسة السبل السلمية الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة".