230 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم عبر الوطن

ستوزَّع بالتساوي على الفئات المستحقة

أفاد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة عازم نصر الدين، بأن عدد السكنات الجاهزة للتوزيع حاليا يقدَّر ب 230.825 وحدة من مختلف الصيغ عبر الوطن، مضيفا أن التوزيع سيتم بالتساوي على كل الفئات المستحقة. وأوضح السيد عازم في تصريح صحفي أول أمس، أن الحصص السكنية المتوفرة ستوزَّع بإنصاف على كل الفئات، ومنهم المواطنون القاطنون مع الأسرة المركَّبة أو يعانون من غلاء الكراء، والذين سيستفيدون من حصة مخصصة لهم خلال عملية توزيع السكنات المقبلة.
ودعا المواطنين إلى وضع الثقة اللازمة في الدولة، التي ستوزّع السكنات على مختلف الفئات بالتساوي، مؤكدا أن إعادة ترحيل قاطني السكنات القصديرية والشاليهات وحتى الترحيل الاستعجالي لقاطني السكنات المتضررة من الزلزال الأخير الذي هز العاصمة، لا تؤثر على حصص فئة طالبي السكن الاجتماعي العاديين.
وقال في هذا الشأن بأن هناك برامج سكنية مخصصة للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على السكن الاجتماعي ولازالوا يقطنون لدى أوليائهم أو يستأجرون سكنات،
وسيتم توزيع السكنات عليهم في أقرب الآجال في إطار البرنامج المسطر خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وأكد عازم أن إعادة إسكان المتضررين من الزلزال وقاطني البنايات الهشة حاليا، تدخل في إطار برنامج احتياطي للوزارة لإعادة إسكان المواطنين في حالة حدوث أية كارثة طبيعية. ووعد المسؤول بالقضاء نهائيا على أزمة السكن بحلول العام 2018؛ بالنظر إلى البرامج الجاري إنجازها والبرامج التي سُجلت خلال الخماسي 2015 و2019، الذي سيعرف إنجاز 800 ألف وحدة سكنية جديدة، حسبه.
وعن سؤال حول الطعون التي تقدم بها مكتتبو سكنات برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" لسنة 2013، أفاد عازم بأن لجنة الطعون بوزارة السكن عالجت 13 ألف طعن من بين 18 ألف طعن مودعة في إطار برنامج "عدل 2". وجدّد التأكيد على أن التسجيلات في إطار برنامج "عدل 3" لن تفتح إلا بعد الانتهاء من معالجة ملفات "عدل 2" وملفات عدل 2001.
وتوجد ملفات الطعون المعالجة حاليا على مستوى وكالة "عدل"، التي تراسل بدورها المواطنين تدريجيا.
ومن بين حالات الطعن مواطنون سجلوا أنفسهم في عدة ولايات، سيتم منحهم الولاية الأخيرة التي سجلوا بها، ومواطنون سجلوا أكثر من 20 مرة؛ حيث سيؤخذ بعين الاعتبار تسجيلهم الأخير، في حين تُدرس التنازلات المقدَّمة من طرف الأزواج في حالة التسجيل المزدوج، ويحوَّل الملف باسم أحد الطرفين. (واج)