دعا وزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى أمس المفتشين البيطريين ومراقبي مراكز الحدود المكلفين بمراقبة السلع التي تدخل عبر الموانئ وكذا الحيوانات والنباتات إلى التنسيق مع المصالح المعنية على المستويين الداخلي والخارجي وتنشيط أنظمة الطوارئ والتبليغ عنها في الوقت المناسب لعدم الإضرار بالمستهلك، الفلاحين والمربين. واستغل بن عيسى الاجتماع الذي جمعه بالمفتشين البيطريين أمس بمقر الوزارة في إطار شرح مبادئ سياسة التجديد الفلاحي والاقتصاد الريفي ليشير إلى وجود بعض النقائص فيما يتعلق بالمراقبة الصحية للحوم وضرورة التخلص منها حيث طالب المفتشين البيطريين بتقوية قدرات الوقاية وعصرنة وسائل العمل والمراقبة بالنسبة للبياطرة، مفتشي الصحة النباتية ومراقبي مراكز الحدود من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وربط مختلف المصالح والمديريات بشبكة تضم كل المعلومات والمعطيات الحديثة الخاصة بصحة السلع خاصة الحيوانات. واستغرب المتحدث انعدام الأجهزة الضرورية بمراكز المراقبة على مستوى الحدود وافتقارها حتى للهاتف أحيانا في الوقت الذي أصبح استعمال الانترنت ووضع شبكة لتداول المعلومات في حينها ضروريا بالنظر إلى المخاطر التي قد تنجم عند دخول سلع أو حيوانات غير مراقبة بسبب عدم تبادل المعلومات على مستوى المراكز المكلفة بالعملية. واعتبر المسؤول الأول على قطاع الفلاحة أن الصحة الحيوانية وصحة المستهلكين تبدأ بتبادل المعلومات خاصة ما تعلق بالتنبيه المبكر حيث كثيرا ما تتعرض المحاصيل للتلف وتسبب خسائر للفلاحين بسبب قلة المعلومات المتداولة حول الصحة النباتية ما يؤكد حسبه أهمية العلاقات المتينة والجوارية التي يربطها مفتشو الصحة النباتية البياطرة مع الفلاحين. كما أعاب على المفتشين البيطريين صمتهم في الوقت الذي يفقد فيه المربون ثروتهم الحيوانية بسبب الجفاف، مؤكدا أن المشكل ليس تقني أومالي وإنما مشكل مهني وانضباط. وحث بن عيسى المفتشين الذين اجتمع بهم أمس على القيام بدورهم في الوقاية والإرشاد وتبني سياسة التجديد الريفي وتنمية الاقتصاد الريفي من خلال تدخلات فعالة والتجنيد لذلك واستغلال الإمكانيات التي لم تستغل لحد الآن. واعترف المتحدث بوجود نقائص ومشاكل في ممارسة مهمة التفتيش بالنسبة للبياطرة ومفتشي الصحة الحيوانية ومراكز الحدود، مؤكدا على دعم هؤلاء والبالغ عددهم 10آلاف بالتكوين والرسكلة. وفي هذا السياق وعد البياطرة بحل مشكل العلاوات الذي لا يزال مطروحا من خلال النقاش الذي تجريه الوصاية مع المصالح المختصة بينما يبقى ملف الأجور الذي أثاره بعض المتدخلين من صلاحية الوظيف العمومي، حيث هناك القانون الأساسي للبياطرة الذي يحدد أجور وحقوق البياطرة الذين كانوا قد شنوا إضرابا عن العمل على مستوى كل المذابح، المخابر، الموانئ والمطارات في وقت سابق للمطالبة بحقهم في مراجعة أجورهم. واستغل بعض المفتشين البيطريين لقاء أمس لإثارة الموضوع من جديد حيث وعد الوزير بالتكفل بانشغالاتهم وتسوية وضعيتهم في حدود ما يسمح به القانون إضافة إلى دعمهم بالتكوين وإزالة العراقيل التي تواجههم ميدانيا. على صعيد آخر، أكد المتحدث على هامش الاجتماع أن مخزون الماشية يتم اللجوء إليه في حالة تذبذب السوق خاصة في شهر رمضان حيث يكثر الطلب على اللحوم، مؤكدا أن وزارته لا تتدخل الا في حالة وجود اضطراب في سوق اللحوم،مشيرا إلى أن مخزون أغذية الأنعام غير مطروح بفضل الديوان الوطني لأغذية الأنعام والخواص الذين يقومون بهذه المهمة. وذكر المتحدث بوجود عجز في غرف التبريد الخاصة بتخزين المنتجات الفلاحية والتي تقدر مساحتها ب1.7متر مكعب مشيرا إلى أن رغبة القطاع الخاص في فتح غرف للتبريد تسد العجز المسجل سواء بالنسبة للخضر والفواكه أو اللحوم. وعن تهريب الماشية للبلدان المجاورة التي تستنزف الثروة المحلية، أكد الوزير أن الحدود مراقبة لمنع مثل هذه الممارسات التي تتكرر في الولايات الحدودية ومقابل ذلك يتم تشجيع المستثمرين من اجل الذبح والتخزين، وذلك بالإضافة إلى تشجيع تربية الماشية لملء الفراغ في الإسطبلات المقدر بمائة مكان وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة وتشجيع المستثمرين. ونفى الوزير أن تكون أسعار الخضر والفواكه قد عرفت ارتفاعا باقتراب شهر رمضان حيث يتراوح سعر البطاطا بين15دج و30دج مؤكدا أن وزارة الفلاحة تتدخل في حالة حدوث خلل في الأسعار بعد أن تمكنت من تخزين مئة ألف طن من البطاطا في ظرف شهر من اجل استقرار السوق. من جهة أخرى، أشار ممثل الحكومة إلى أن هناك نصوصا قانونية يجب احترامها فيما يخص الذبح غير المرخص به ومحاولة تطبيق الإجراءات الخاصة بهذا النشاط وتوفير الأماكن الكافية لممارسته. وبخصوص إنتاج الحبوب لهذا العام أوضح بن عيسى أن المخزون يبعث على الارتياح بينما يجري التحضير حاليا للموسم المقبل لرفع الإنتاج بتعبئة كل المعنيين واتخاذ إجراءات للمتابعة والمتمثلة في عقود مع كل الولايات حيث تم الانتهاء من عقد التجديد الفلاحي الذي سيتم إرساله للولاية لدراسته في انتظار تحضير عقد التجديد الريفي على أن تطبق الآليات في الميدان بعد شهرين من الآن. يذكر أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية كان قد عقد سلسلة من الاجتماعات آخرها أمس لاستنفار مختلف الأطراف لإنجاح سياسة التجديد الريفي والفلاحي ورفع الإنتاج الفلاحي الموسم القادم، وتوعد بن عيسى المعنيين باتخاذ إجراءات في حالة إخفاقهم في تجسيد ذلك ميدانيا خاصة إذا توفرت كل الظروف.
