ترأس الدكتور رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أول أمس بمقر الوزارة لقاء ضم المفتشين والأعوان المكلفين بمراقبة الصحة الحيوانية ووقاية النباتات بالحدود على المستوى الوطني وكذا هيئات الدعم الناشطة في هذا الميدان والمتمثلة في المعاهد الوطنية لوقاية النباتات والمركز الوطني للتوثيق ومراقبة البذور والمشاتل. وأوضح السيد جمال برشيش المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة أن اللقاء يندرج في إطار عملية التأطير في مجال وقاية النباتات والصحة الحيوانية لبرامج تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وقد كرس هذا اللقاء الذي يصادف انطلاق الحملة الفلاحية لتقييم نشاطات وقاية النباتات وكذا الصحة الحيوانية للفترة الممتدة (2009/2008) وكذا جهاز التأطير ووسائل تنفيذه وكذا الشروط والظروف التنظيمية، فضلا عن أن وقاية النباتات والمراقبة التقنية، تعتبر اليوم وسائل قادرة على المساهمة الفعلية في التنمية المستدامة. وللاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي ومواكبة المواد الفلاحية مع المستلزمات والمتطلبات الدولية وفرص التصدير وممارسة وقاية النباتات الإيكولوجية، باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نشاطات في مجال التأطير التقني والقدرات العلمية وتطوير المراقبة التقنية تمتد إلى آفاق 2014، وترتكز هذه النشاطات على تعزيز قدرات تدخل مصالح وقاية النباتات والتأطير الكافي لمرافقة برامج المراقبة من (تكوين - تحسين كفاءة التأطير التقني- التشخيص- المراقبة). ومن جهة أخرى، ركز الدكتور رشيد بن عيسى على أهمية نشاطات وقاية النباتات لبرامج الإنتاج خاصة الحبوب والحبوب الجافة والبطاطا وزراعة النخيل، لذا اعتمدت الوزارة الوصية على "استراتيجية وقائية خاصة بحماية الزراعات ضد الأمراض والآفات التي تفتك بها". للتذكير، اتخذت الوزارة حملات عديدة لمكافحة هذه الآفات التي تفتك بالمحاصيل، خاصة الحبوب والطماطم (توتا أبسلوتا)، البوفروة بالنسبة للتمور وكذا أمراض الطيور وذلك بالمكافحة الكيميائية والعضوية، وهذا ما سيمكن من الحفاظ على المنتوجات الفلاحية وكذا تحسين النوعية. وذكر المصدر أن هذا النظام من شأنه تشغيل كل الفاعلين مما سيسمح بالتدخلات السريعة والموجهة في الميدان وبذلك المحافظة على المنتوجات الفلاحية ضد الأمراض ذات الطابع الإبيديمي أي الآفات.
