بولطيف يقلل من حدة حوادث الجوية الجزائرية

اعتبر التحقيق الداخلي في الشركة مفيدا لتحسين مستواها

هون الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، من حدة الحوادث التي شهدتها طائرات الشركة في الفترة الأخيرة، مقدّرا بأن وضع الشركة تحت المجهر الإعلامي هو الذي ضاعف من تأثير تلك الحوادث على الرأي العام. وفيما أرجع أسباب التحامل الشديد عليها وتشويه سمعتها إلى "غيرة" الشركات المنافسة وبعض الخلافات الداخلية، ثمّن بولطيف قرار الوزارة بإجراء تحقيق داخلي، مقدرا بأن ذلك سيعمل على تحسين أدائها ومستواها، فيما رفض استباق تقرير لجنة التحقيق حول حادث سقوط الطائرة الإسبانية، والمقرر عرضه يوم 20 سبتمبر الجاري.
وأشار بولطيف، في حديث إذاعي للقناة الوطنية الثالثة، إلى أن التركيز الإعلامي على الجوية الجزائرية والذي أتبع حادث تحطم الطائرة الإسبانية التي استأجرتها في 24 جويلية الماضي بشمال مالي، أدى إلى إثارة حملة تخويف من الشركة، معترفا بأن الشركة كغيرها من المؤسسات تعرف نقائص في مجال الخدمات، "ولكن ذلك لا ينفي كونها تحقق تحسنا في العديد من المستويات".
وذكر في هذا الإطار بتحسين الشركة لمستوى احترام مواعيد الرحلات بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة، فضلا عن رفع التعداد السنوي للمسافرين الذي يرتقب أن يصل حسبه إلى 5 ملايين مسافر خلال العام الجاري، وكذا تحسن رقم أعمال الشركة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 55 مليار دينار في سنة 2013، إلى ما يزيد عن 69 مليار دينار في 2014.
وإذ أكد شروع المفتشية العامة لوزارة النقل، في إجراء تحقيق داخلي في الشركة، ثمّن المتحدث هذا الإجراء الذي سيسمح حسبه بتطوير وتحسين العمل داخل الجوية الجزائرية.
تقرير مرحلي حول حادثة الطائرة الإسبانية في 20 سبتمبر الجاري
من جانب آخر رفض الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تقديم أي تعليق حول أسباب تحطم الطائرة التي استأجرتها الشركة من الشركة الإسبانية "سويفت إير"، مفضّلا انتظار تقرير لجنة التحقيق التي تشرف عليها السلطات المالية، والتي كانت قد أعلنت على لسان رئيس اللجنة نفالي سيسي، بأنها ستعرض أولى نتائج عملها في 20 سبتمبر الجاري.
أما فيما يتعلق بتعويض ضحايا الحادث فأوضح المتحدث بأن هذا الملف تتكفل به الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، رفقة شركة أجنبية متخصصة في إعادة التأمين، مبرزا في سياق متصل الاهتمام الذي توليه الشركة أيضا لاستكمال إجراءات إصدار شهادات الوفاة للضحايا، وذلك بعد استكمال عمل الفرق العلمية لتحديد هويات الضحايا.
وفي حين أكد السيد بولطيف، بأن عملية استئجار الطائرات هي لدعم الأسطول الجوي للشركة والاستجابة للطلب المتزايد على الرحلات خاصة في المواسم والمناسبات المحددة، أشار إلى أن الشركة التي ستقتني 16 طائرة، بداية من شهر ديسمبر المقبل إلى غاية 2016، لن تلجأ إلى استئجار الطائرات مستقبلا.
وللإشارة فقد تعرضت عدة طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية منذ حادثة سقوط طائرة "ماك دونال دوغلاس 83" المستأجرة لدى الشركة الإسبانية "سويفت إير" في 24 جويلية الماضي بشمال مالي، والتي خلّفت مقتل 116 شخصا، إلى عدة حوادث وصفها المسؤول الأول عن الشركة، ب«الطفيفة وتحدث بشكل عادي ومستمر" وشملت أعطابا تقنية، وحادثة اصطدام بين طائرتين بمدرج مطار الجزائر، فيما سجلت آخر حادثة نهاية الأسبوع المنصرم، حينما اضطرت طائرة الجوية الجزائرية التي كانت تضمن رحلة بين قسنطينة والجزائر للعودة إلى مطار قسنطينة بعد 10 دقائق من إقلاعها، وذلك بسبب خلل تقني.
وقد دفعت كل هذه الحوادث المتكررة وكذا الانتقادات اللاذعة التي وجهت لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وزارة النقل إلى تكليف المفتشية العامة بفتح تحقيق شامل ومفصل يمس مختلف الجوانب المرتبطة بالتسيير والتكوين والتأطير والتوظيف داخل الشركة.
وحسب وزير النقل عمار غول، سيكون هذا التحقيق متبوعا ببرنامج استعجالي يشمل تحديد المسؤوليات في الحوادث وحالات التهاون المسجلة داخل الشركة، مؤكدا بأن الحكومة التي تعلن كامل دعمها وحمايتها لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تعتبر مفخرة بالنسبة للوطن، ترفض في الوقت نفسه التلاعب بسمعة هذه الشركة والتهاون في تسيير مختلف هياكلها.