بعد شهر من تحطم طائرة آ. أش 5017: الخطوط الجوية الجزائرية تطمح إلى تحسين موقعها في السوق سنة 2014

بعد مرور شهر تقريبا على حادث تحطم طائرة الشركة الاسبانية "سويفت إير" التي استأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية لتضمن رحلة آ. أش 5017 بين واغادوغو و الجزائر العاصمة فإن الشركة الوطنية تطمح لتحسين موقعها في السوق خلال سنة 2014.
وأكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد الصالح بولطيف لواج، أن "الخطوط الجوية الجزائرية تراهن على نقل 5 ملايين مسافرعلى خطوطها سنة 2014 مقابل 8ر4 ملايين سنة 2013".
وحسب السيد بولطيف، فإن الخطوط الجوية الجزائرية قد نجحت في ظرف ثلاث سنوات في استقطاب 4ر1 مليون مسافر إضافي في الخطوط الدولية في محيط تنافسي كبير وأطلقت تحدي انجاز قطب عبور للنقل الجوي في الجزائر العاصمة وهذا من خلال اقتناء 16 طائرة جديدة في أفق 2016.
كما أعرب عن "تفاؤله" لمستقبل الشركة على الرغم من حادث التحطم الذي أثار عاصفة قوية طالت في طريقها إطارات سامية في الشركة تم فصلهم غداة الحادث.
يجدر التذكير أن طائرة اسبانية استأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية قد تحطمت في ال24 يوليو الأخير بمالي فيما كانت تقوم برحلة بين واغادوغو و الجزائر العاصمة و قد اودى هذا الحادث بحياة 116 شخصا من بينهم 6 جزائريين.
و قد أراد رئيس الخطوط الجوية الجزائرية وضع النقاط على الحروف بشكل نهائي مؤكدا ان شركته غير معنية بالحادث "ما عدا ان هذه الطائرة قد تم استئجارها تحت رقم رحلة للخطوط الجوية الجزائرية".
و أضاف "إن الطائرة التي تحطمت ليست جزائرية و تم استئجارها من شركة سويفت اير التي تتوفر على رخصة استغلال إسبانية" سلمت لها طبقا لشروط التشريع الأوروبي في هذا المجال.
كما اشار السيد بولطيف إلى أن إجراءات استئجار الطائرة التابعة للشركة الإسبانية "سويفت آر" التي تحطمت في 24 يوليو الفارط بمالي قد تم احترامها مشيرا إلى أن الإختلالات التي أثارها بعض الخبراء "لا تعدو عن كونها مجرد افتراءات".
و في معرض تطرقه للمؤشرات المالية للشركة العمومية أكد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة "ايجابية" مشيرا كمثال على ذلك الى المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال السنوات الخمس المقبلة.
و لتأكيد العافية المالية لشركته أكد السيد بولطيف أن "الخطوط الجوية الجزائرية قد أعدت في سنة 2013 مخططا استثماريا يمتد على خمس سنوات بغلاف مالي يقدر ب80 مليار دج و ان جزءا منه ممول بأموالها الخاصة".
كما ان دفع قيمة القرض الائتماني الذي رفع في 2005 قد خفف -حسب ذات المسؤول-
بشكل معتبر من الأعباء المالية للخطوط الجوية الجزائرية حتى و ان بقي الفائض العمالي يثقل نفقاتها بشكل اكبر.
واعتبر في حديث لواج أن "الديناميكية وروح المبادرة التي تعرفها من الناحية التجارية بدأت تزعج بعض الشركات المنافسة".
وقال في هذا الخصوص "إذا كانت هذه الحملة الإعلامية موجهة ضد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية فإن ذلك يهون عما لو كانت موجهة ضد الشركة نفسها.
نعم يمكن ان يكون الهدف المقصود هي الشركة و شخص الرئيس المدير العام في الآن نفسه".
كما اقر السيد بولطيف أن حوادث سقوط الطائرات عادة ما تعكس مسؤولية مسؤولي شركات الطيران رافضا في هذا السياق الاتهامات الموجهة ضد الشركة بخصوص" نقائص مسجلة" على الأسطول الجوي الوطني.
وأضاف "اطمئن الجميع أن النقل الجوي في الجزائر مقنن بشكل جيد ومراقب"،لافتا إلى أن الشركة تخضع لرقابة وإشراف دائم سواء من طرف المؤسسات الدولية على غرار الوكالة الأوروبية للطيران المدني او مديرية الطيران المدني الجزائرية التابعة لوزارة النقل.
و اعترف المدير العام بأن الخطوط الجوية الجزائرية قد تجنبت في 2009 إدراجها في القائمة السوداء للوكالة الأوروبية للطيران المدني و قامت الشركة منذ ذلك الحين بتعزيز أمن أسطولها بوضع عمليتين للمراقبة الداخلية لطائراتها.
و أضاف السيد بولطيف أن جهود الشركة فيما يخص الأمن الجوي قد كللت في 2013 بإلغاء عمليات المراقبة الآلية للوكالة الأوروبية للطيران المدني للطائرات الجزائرية المحلقة في الأجواء الأوروبية.