عمال وأساتذة المدرسة الوطنية العليا للتجارة في احتجاج

بسبب قرار تحويلهم إلى القطب الجامعي بالقليعة

دخل عمال وأساتذة المدرسة الوطنية العليا للتجارة في احتجاج، داعين الوصاية إلى وقف قرار نقلهم للمقر الجديد المتواجد بالقليعة، وأكد عمال وأساتذة المدرسة العليا للتجارة بالعاصمة، أمس، أنهم سيواصلون رفضهم الانتقال إلى المقر الجديد بالقليعة نظرا لبعد المسافة، وكذا تواجد المقر الجديد في منطقة منعزلة تماما، داعين الوصاية إلى إعادة النظر في هذا الشأن. مؤكدين في هذا الصدد أن تغيير المقر سيؤدي إلى تغيير اسم المدرسة مما يؤدي إلى تراجع مصداقيتها من حيث المستوى التعليمي، ناهيك عن الضرر الذي سيسببه الانتقال للعمال والأساتذة خاصة القاطنين منهم بولايتي بومرداس والبليدة.
ورفع أمس، العمال والأساتذة شعارات رافضة للانتقال نحو القطب الجامعي الجديد بالقليعة بولاية تيبازة، منددين بعملية نقل الأثاث والوثائق الإدارية نحو المقر الجديد والتي تتم خلال فترة المساء بعد انصراف جميع العاملين في خطوة يراد منها وضع الجميع أمام الأمر الواقع، وهدد العمال بإفشال الدخول الجامعي المقبل في حال لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وإصدار قرار يجمد عملية التحويل مؤقتا إلى غاية إيجاد مقر آخر في داخل ولاية الجزائر، أو استرجاع مقر كلية علوم الإعلام والاتصال الحالي الذي كان من المقرر أن يحتضن طلبة كليات ومعاهد علوم التجارة.
وللإشارة فقد هدد عمال وأساتذة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للتجارة، المدرسة الوطنية العليا للإدارة والمناجمنت، مدرسة الدراسات العليا التجارية بإفشال الدخول الجامعي المقبل، حيث وضع ممثلو الفروع النقابية للمدارس والمعاهد المذكورة إخطارا بإضراب لمدة 3 أيام بالإضافة لإجراءات تصعيدية أخرى في حالة عدم تلبية مطالبهم وذلك عقب قرار مفاجئ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بتحويلهم إلى قطب جامعي بالمخرج الشرقي لمدينة القليعة في ولاية تيبازة، وهو ما أثار سخط العاملين في هذه المراكز، حيث وقّعوا على عريضة مشتركة يعلمون فيها الوزارة الوصية والإدارة برفضهم لهذا القرار.
للعلم كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت أن تحويل عدد من المعاهد نحو القليعة قرار لا رجعة فيه، علما أن القرار القاضي بالتحويل إلى القطب الجديد بالقليعة، يشمل أربع مدارس تتمثل في مدرسة الدراسات العليا التجارية، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت وكذا المدرسة الوطنية العليا للتجارة، التي أوضح أساتذتها في رسالة بعثوا بها إلى الوزير، أنهم يرفضون الالتحاق بالمقر الجديد لبعده عن المؤسسات الاقتصادية التي تعودت المدرسة التعامل معها، على غرار البنوك، التأمين، الجمارك، النقل،...الخ، وفي إطار تعاملها مع هذه المؤسسات تلجأ إلى الاستعانة بمتعاونين وخبراء في مجال المحاسبة، المالية، القانون، الإعلام الآلي، والانتقال إلى المقر الجديد سيؤثر سلبا على جودة تكوين الطلبة بها، ويتسبب في عزوفهم عن الالتحاق بها نظرا لبعدها عن النسيج الحضري.