في بادرة حسن نية تجاه المجموعة الدولية

مجلس الدولة الموريتاني يحدد سلطاته

اصدر المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا الذي تولى الحكم بعد انقلاب السادس أوت الجاري والذي أطاح بنظام الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله، أمرا دستوريا يحدد سلطاته المؤقتة في خطوة جديدة من الانقلابيين لتبرير انقلابهم والتأكيد انه جاء لصالح الشعب الموريتاني.
وذكر بيان المجلس الحاكم أمس، أن "هذا الأمر الدستوري يهدف وبدون المساس بما هو ضروري بأحكام دستور 20 جويلية 1991 إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة" .
وبمقتضى نص الأمر الدستوري فإن القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية تمارس من خلال المجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية.
وأضاف أن "القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد أمام الشعب الموريتاني بالقيام خلال اقصر فترة ممكنة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكن مستقبلا من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية" .
كما ينص على أن يمارس المجلس الأعلى للدولة بطريقة جماعية الصلاحيات التي يخولها دستور20 جويلية1991 لرئيس الجمهورية إضافة إلى تعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يصبحون مسؤولين أمامه.
وكان المجلس العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز القائد السابق للحرس الرئاسي أطاح يوم 6 أوت الجاري في انقلاب عسكري ابيض بأول رئيس موريتاني ينتخب بطريقة ديمقراطية في البلاد.
وجاء الانقلاب كرد فعل مباشر بعد قيام رئيس الدولة سيدي ولد الشيخ عبد الله بإقالة عدد من قادة من الجيش الذين رفضوا التنحي عن مناصبهم بما فيهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وشهدت الساحة السياسية الموريتانية انقساما في مواقفها بين مؤيد ورافض لهذا الانقلاب الذي جاء بعد أن وضعت موريتانيا أولى خطواتها على طريق الديمقراطية.
وأدانت المجموعة الدولية بشدة الانقلاب العسكري وطالبت بإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع فيما ذهبت الولايات المتحدة وفرنسا إلى تعليق مساعداتها غير الإنسانية لموريتانيا في سياق ممارسة ضغوطات على الانقلابيين.
وكان الجنرال ولد عبد العزيز في بادرة حسن نية منه اطلق سراح رئيس الوزراء يحيى ولد احمد الواقف وعدد من المسؤولين الاخرين بعد الضغوط الدولية المتزايدة التي طالبته باطلاق كل المسؤولين المعتقلين بمن فيهم الرئيس الشيخ ولد سيدي عبد الله.
ولكن زعيم الانقلابيين رفض الى حد الآن اطلاق سراح الرئيس المخلوع في وقت اكد فيه اعضاء من عائلته انهم اصبحوا يخشون على حياته وانهم لا يحوزون على اية معلومات عن مكان تواجده.